المنبر التونسي (خطية مالية) – في بيان له اليوم 10 أكتوبر 2020، انتقد التيار الديمقراطي سلوك النقابات الأمنية المتطرف مؤكدا أن منتسبي هذه النقابات تعمدوا أمس الجمعة محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس وكانوا مسلحين، بغاية الضغط على قاضي التحقيق. وحمل التيار الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية هذا الانفلات والتمرد على الدولة والقانون، ويؤكّد على ضرورة فتح تحقيق جدي ضد هذه النقابات ومحاسبة منتسبيها.
لنشر الى أن وكالة تونس افريقيا للأنباء أوفدت أن تشنجا حصل اثناء الجلسة بين الأمنيين الذين قادموا للمحكمة وبين المحامين الذين رفضوا دخول النقابات الأمنية مستغلين أزيائهم الأمنية واسلحتهم في حرمة المحكمة. وأوردت شهادات أنّ الأمنيين اصروا على تطويق المحكمة فيما تعمد اخرون منهم لاقتحام قاعة الجلسة. وتعود القضية رئيس مركز الأمن بالمروج ومساعديه بالاعتداء بالعنف الشديد على محامية شابة.
استنكر التيار مادعاه بعربدة ورعونة وفوضى النقابات الأمنية وتهجمها على مسؤسست الدولة وعلى القضاء عبر ممارسات لاقانونية. كما أدان الحزب الإفراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات أمام البرلمان مطالبة لعدم تمرير قانون زجر الاعتداءات مستغربا الايقافات التعسفية في صفوف المواطنين المحتجين.
دعا التيار النقابات الأمنية إلى التقيد بأحكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للأمنيين دون التعدي على مؤسسات الدولة أو سلطتها القضائية أومحاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بالسلاح. ولنذكر أن هشام العجبوني، النائب في البرلمان عن التيار، أكد رفض حزبه لقانون حماية الأمنيين والتصويت ضده.
ع.ق/BN
