المنبر التونسي (المحكمة الإدارية) – أصدرت منذ قليل المحكمة الدستورية رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري، ووضّحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .
وفي ما يلي نص قرار المحكمة الإدارية:
