المنبر التونسي (انعاش الاقتصاد) – تم ادخال بعض التعديلات على قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، المتعلّقة بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار وعلى المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين، إلى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانيّة موضوع تصاريح ديوانيّة مكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة، وفق ما أفادت به موزاييك.
ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة أمس الاثنين 12 جويلية 2021 على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بـ 110 نعم و5 احتفاظ و7 رفض.
وأفاد وزير المالية علي الكعلي أن هذا القانون سيمكن التونسيين من امتلاك “عملة بتكوين” وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس والحصول على قروض سكنية بنسبة فائدة ضعيفة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة.
وسيمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة للشركات والمؤسسات المتضررة من كوفيد 19 إضافة إلى إجراءات أخرى ستمكن من تسهيل عمل المؤسسات وضمان ديمومتها.
