المنبر التونسي (المسبح البلدي بسيدي بوزيد) – أكّد المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين، أنّه على خلفية الشكاية المقدّمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أحد المبلغين، والمتعلقة بشبهة فساد إداري ومالي والغشّ اللاحق بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الشرطة بسيدي بوزيد بالبحث العاجل في الموضوع، بإجراء الإختبارات الفنية والتساخير والمعاينات والسماعات وإجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف المتداخلة في المشروع.
وإثر استكمال الأبحاث، تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، والتي قرّرت الإحتفاظ بـ 8 أشخاص وهم كلّ من المدير الجهوي للتجهيز السابق بسيدي بوزيد ورئيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة ومهندسين معماريين وصاحب مكتب مراقبة ومقاول أشغال البناء وشريكه ومقاول أشغال الكهرباء.
كما تمّ الإذن بإحالة مهندس مستشار بحالة تقديم وإدراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش وإبقاء تقنيين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال أختام مدلسة والإستيلاء على أموال عمومية وإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك كلّ واحد من أجل ما ارتكبه من أفعال.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنهم.
يذكر أنّ المسبح البلدي بسيدي بوزيد بدأ إنجازه في سبتمبر 2015 وتمّ الإستلام النهائي في شهر أفريل 2021 رغم أنّ تاريخ إنتهاء الأشغال المتفق عليها شهر مارس 2017 والمقدّر تكلفته بحوالي 6 مليون دينار، وهو حاليا غير قابل للإستعمال نظرا للإخلالات الفنية التي شابته رغم تدشينه بصفة رسمية.
محمد صالح غانمي / mfm
