المنبر التونسي (مشروع دستور 2022) – على إثر صدور مشروع الدستور الجديد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 جوان 2022، وهو موضوع الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022.
استرعى انتباه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ستة نقاط أساسية، يمكن أن تطرح تساؤلات من قبل القطاع الخاص، كما يمكن أن تكون محلّ تخوف من قبل القطاع الاقتصادي بصفة عامة، في المستقبل.
ونظرا لأهمية الموضوع، واهتمام المعهد بالجانب الاقتصادي، وفي إطار النسخة الثانية، من برنامج “إقتصادنا أولا”، قرر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تنظيم 6 حلقات نقاش، لتبادل الأراء حول مختلف المسائل الاقتصادية في مشروع الدستور الجديد.
