وأكد رئيس الحكومة، خلال تقديمه لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الدولة منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف وأن التحركات والاحتجاجات الاجتماعية مشروعة لكن يجب الا تتسبب في تعطيل الانتاج الذي يغلق ماديا كل امكانية لحل الاشكاليات الاجتماعية.
واستعرض في هذا الإطار بعض المؤشرات التي تظهر تمكن تونس من تسجيل تقدم مرضي رغم الصعوبات الاجتماعية، مشيرا بالخصوص إلى تحسن إنتاج الفسفاط بنسبة 23 بالمائة في حدود شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وارتفاع الصادرات بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وذكر الشاهد في كلمته ان تحقيق التقدم والرفاه في تونس مرتبط باستعادة قيمة العمل وعودة الانتاج، كاحدى محركات النمو التي تساهم في التوصل الى تحسين المؤشرات الاقتصادية، باعتباره “الهاجس اليومي والرئيسي للعمل الحكومي“، حسب تعبيره.
