وقد اتّخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة القرار، الخميس، في أوّل اجتماع له غداة تولّي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.
ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022 “للإرهابيّين وعائلاتهم”، بحسب النصّ، دون تحديد المبلغ.
وتدفع السلطة الفلسطينيّة شهريًّا مخصّصات لعائلات “الشهداء” وعائلات أسرى فلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة متّهمين بتنفيذ هجمات.
وقرّر المجلس الوزاري أيضًا تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967.
وأكّد البيان أنّ هذه القرارات تأتي عقب تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2022، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
ودعا نصّ القرار المحكمة الدوليّة إلى تحديد “العواقب القانونيّة لانتهاك إسرائيل المستمرّ لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافيّة لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
وندّدت حكومة نتانياهو بـما اعتبرته “حربا سياسيّة وقانونيّة ضدّ إسرائيل” تشنّها السلطة الفلسطينيّة، مؤكّدةً أنّها “لن تقف مكتوفة” وستردّ “بحسب ما يقتضيه” الوضع.
بدورها أكّدت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة أن “تلك الإجراءات وغيرها لن تُثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدوليّة لشعبنا ولوضع حدّ لإفلات إسرائيل المستمرّ من المساءلة والمحاسبة والعقاب”.
ومن جهتها دانت حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس”، في بيان، تبنّي إسرائيل “إجراءات عقابيّة”، داعية السلطة الفلسطينيّة إلى “عدم الرضوخ”.
