المنبر التونسي (المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان) – أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إيطاليا، وقضت بالتعويض لـ4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 يورو تعويض و4 آلاف يورو مصاريف المحاماة)، بسبب “معاملة مهينة” واحتجاز “بدون أساس قانوني واضح” و”طرد جماعي” من دون تقييم فردي.
وكان أربعة تونسيين لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى جزيرة لامبيدوزا. وقد أكدوا أنهم عانوا معاملة “لا إنسانية ومهينة” في الجزيرة قبل “إجبارهم” على العودة بالطائرة إلى تونس.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان، أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوزا، وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة”.
وأضافت أن روما أخفقت أيضاً في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي، فإن اعتقالهم كان “بدون سند قانوني واضح” مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.
وذكر القضاة الأوروبيون أيضاً بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين “بشكل منفصل”.
وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة “مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية” حسب المحكمة.
