المنبر التونسي (تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي) – مثل تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية والمجلة التجارية، محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وأوضح رئيس الدولة، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على فايسبوك، أنه بالإضافة إلى تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، سيتم التداول في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها أو الإضرار بالإدارة، و الذي قال رئيس الجمهورية إن « الكثيرين يتعللون به للتفصي من مسؤولياتهم ».
وأضاف سعيّد أن اللقاء سيخصّص محورا للحديث عن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم الانتهاء منه وسيتم عرضه على مجلس وزراء في قادم الأيام.
واعتبر أن الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة الصك دون رصيد، تمت صياغته سنة 1977 في ظل المد الليبرالي حتى لا تتحمل المؤسسات المالية أي مسؤولية، مؤكدا أن السياسات في تلك الفترة كانت أفضل بكثير من السياسات التي شهدتها البلاد لاسيما في السنوات العشر الأخيرة.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد أنه « يخوض حربا ضد المفسدين الذين مازالوا حتى اليوم يتخفّون وراء بعض الأشخاص وبعض اللوبيات التي تعمل من خلال عدد من الجمعيات ووسائل الإعلام »، قائلا في هذا السياق إن « قرارات يتم اتخاذها من قبل جهة معينة ويتم لاحقا الترويج لها عبر الصحف والبرامج الإعلامية ».
وأفاد رئيس الجمهورية أنه يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد في شتى المجالات، معتبرا ان وصول هذه الملفات من شكاوى وعرائض الى رئاسة الجمهورية يدل على عدم تحمل المسؤولين سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي لمسؤولياتهم.
وذكر أنه يتدخل في خصوص هذه الملفات في نطاق القانون ويتم فتح بحث وإحالة الملف على النيابة العمومية للقيام بالإجراءات اللازمة.
