وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة عقدت أمس الخميس لمناقشة هذا المشروع، أنه لم يتضمن اجراءات جديدة بخصوص تحميل المسؤوليات ولكنه قام بضبطها مشيرة الى ان المسؤولية محمولة على المالك بالدرجة الاولى وفي حال تقاعسه او غيابه على رئيس البلدية ان يتدخل على نفقة المالك وان تعذر عليه ذلك يطلب من وزارة الاسكان التدخل على مستوى البناية المتداعية للسقوط.
ويضبط مشروع القانون، الشروط والصيغ والاطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها ثقيلا اوهدمها واعادة بنائها وان اقتضى الامر انتزاعها والاجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين او المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام. كما يضبط، صيغ التدخل في اطار عمليات جماعية لاعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
واضافت الزنزري، أن أحكام مشروع القانون لا تنسحب على البنايات العسكرية والامنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية التى تخضع الى النصوص القانونية الخاصة بها.
وبينت بخصوص العائلات محدودة الدخل المسوغة لهذه البنايات والتي لايمكنها دفع معاليم كراء مرتفعة، انه سيتم تمكينهم من تعويض مادي وفق معيار ثمن التسويغ المتداول بمنطقة المحل موضوع التدخل اما الحالات الاجتماعية الخاصة فسيتم ادراجها ضمن مشاريع اجتماعية للدولة وستتعهد لجنة مختصة التدقيق في هذه الحالات الاجتماعية.
ولفتت الوزيرة على صعيد آخر إلى أن الوزارة لديها مشاريع مستقبلية هامة منها مشروع الرواق الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والمناطق الداخلية بالمناطق الساحلية كالطريق السيارة الافقية التي تربط صفاقس بالقصرين وسيدي بوزيد مشيرة الى ان الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع جاهزة وستنطلق في انجازها حال توفر الاعتمادات اللازمة.
وأبرزت، بخصوص الطريق الوطنية 13 التي ستربط بين القصرين وصفاقس عبر القيروان وسيدي بوزيد على طول 180 كلم بقيمة 1475 مليون دينار، انه تم امضاء اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار وسيتم في اواخر 2024 الاعلان عن طلب عروض لانجاز هذه الطريق.
أما بخصوص الطريق السيارة تونس جلمة قالت الوزيرة انها بصدد الانجاز في حين تم استكمال الدراسات الخاصة بالطريق السيارة جلمة القصرين وجلمة سيدي بوزيد وقفصة ويتم القيام حاليا بالتصفية العقارية في انتظار التمويلات اللازمة للانطلاق في التنفيذ.
وأكدت بخصوص مشروع حماية مدينة رواد من الفياضانات انه تم اعطاء الاذن للمقاول ببدء الاشغال لحماية رواد من الفياضانات في اطار القسط الثاني بقيمة 28 مليون دينار وهو مشروع ممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية.
وبينت في ما يتعلق بقائمات المساكن الاجتماعية أنه يتم اعدادها على مستوى اللجان الجهوية تحت اشراف الولاة ويتم ارسال هذه القائمات الى وزارة التجهيز ليتم التدقيق فيها من طرف وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لتفادي كل التجاوزات المسجلة سابقا مشيرة الى انه بالنسبة لولايات تونس واريانة وبن عروس تم انجاز القائمات النهائية واغلب هذه المشاريع بصدد « القرعة » وسيتم توزيعها في اقرب الآجال.
وبالنسبة لتعطل عدد من المشاريع الكبرى أكدت وزيرة التجهيز أن هناك متابعة في اطار لجنة تسريع المشاريع على مستوى رئاسة الحكومة لتجاوز هذه التعطيلات مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين على غرار المستلزمين العموميم والوزارت وغيرهم لفض هذه الاشكاليات.
ولدى تطرقها إلى الصعوبات التى تواجهها الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال « سومترا »، والتي تسببت بدورها في تاخير انجاز بعض المشاريع، اعتبرت الوزيرة ضرورة مساندة هذه المؤسسة العمومية التي تعرضت الى عدة ضغوطات خلال السنوات الفارطة مشيرة الى انه سيتم وضع برنامج انقاذ للشركة التى تحصلت على قرض بقيمة 17 مليون دينار من ميزانية الدولة لحلحلة بعض المشاريع.
وبالنسبة لمشروع تبرورة وبن غياضة، أفادت الزنزري بأنه تم عرض مشروع بن غياضة على لجنة تسريع المشاريع على مستوى رئاسة الحكومة وقد تعهدت به هيئة القطاع العام والخاص التي كلفت مكتب دراسات باعداد دارسة تصور لتجاوز الاشكاليات العقارية المطروحة على ان يتم توفير الاعتمادات بميزانية 2025 للانتزاع وهو ما ينطبق ايضا على مشروع تبرورة.
ورفع مجلس النواب أشغاله على أن يستانفها صباح غد الجمعة للمصادقة على المشروع المذكور آنفا وتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة التجهيز.
