المنبر التونسي (وثيقة قرطاج 2) – انفردت جريدة “الشعب” الصادرة، يوم الخميس 17 ماي 2018، بنشر التفاصيل الكاملة لوثيقة قرطاج 2 التي ركزت عملها على المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة في مجال مكافحة التهريب واستيعاب الاقتصاد الموازي ودفع النمو والاستثمار علاوة على الاصلاح الجبائي واصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات والمنشات العمومية ومنظومة الدعم والاصلاح الاداري والتربوي.
وركزت الوثيقة في مجال مكافحة التهريب واستيعاب الاقتصاد الموازي على الاعتماد النهائي لمنظومة المعرف الوحيد واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيعاب السيولة والعملة الصعبة من السوق الموازية واعتماد الفوترة الالكترونية في المعاملات الديوانية وفي معاملات توزيع الادوية والمواد المدعمة واعتماد 5 الاف دينار نقدا في العمليات التجارية والعقارية اضافة الى تغيير الاوراق النقدية وكل ذلك قبل موفى ديسمبر 2018.
كما نصت في مجال دفع النمو والاستثمار على بعث بنك الجهات واعادة هيكلة المؤسسات الجهوية للتمويل وتطوير الانتاج في مجالات الفسفاط ونشاط التنقيب عن النفط وتبسيط اجراءات الصفقات العمومية قبل 31 جويلية والاستثمار في شبكات مياه الري والشرب ولجنة طوارئ للمشاريع المعطلة وتبسيط اجراءات اعفاء المدخلات الصناعية والفلاحية والجبائية ذات الصلة وتحفيزات للمؤسسات المصدرة كليا.
ودعت ايضا الى اطلاق حوار وطني وتشجيع انتاج الطاقات المتجددة ورقمنة الادارة وتأهيل الموانئ والمطارات ونقاط العبور الى جانب توسعة ميناء رادس وتقييم قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وبخصوص الاصلاج الجبائي، طالبت الوثيقة بتجنب الترفيع في الاداء على القيمة المضافة واعفاء كل مشروع استثماري من الاداء على القيمة المضافة عند شراء التجهيزات وامتيازات للمشاريع الجديدة التي تبعث بعد 2018 وتكون ذات محتوى تصديري وربط البلديات بالقباضات ورقمنة الادارات الجبائية واعادة مراجعة القوانين الجبائية واحداث وكالة تعنى بالتصرف المتحرك في المديونية فضلا عن تعبئة موارد جبائية جديدة والتزام الحكومة بعدم اثقال الكاهل الجبائي للافراد والمؤسسات.
وفي ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية ، تضمنت ذات الوثيقة اجراءات تتمثل في التسريع في برنامج اصلاحها ورسم خطة لاستخلاص الديون المتخلدة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد وانهاء التفاوض في النظم الاساسي العام لاعوان الدولة والمؤسسات العمومية وتحيين الاجر الادنى والجرايات ومراجعة التشريعات الشغيلة لتتلاءم مع الدستور اضافة الى استكمال برامج السكن لاصحاب الدخل الضعيف والتزام الدولة بايجاد حد أدنى من الدخل للمعطلين في فترة البحث عن عمل الى جانب تشجيع على بعث محاضن ورياض اطفال داخل المؤسسات مع تشجيع المعطلين على العمل بهذه الفضاءات .
وفي مجال اصلاح المؤسسات والمنشات العمومية ، اشارت الوثيقة الى اجبارية عقد الاهداف مع كل مسير يعين على راس ادارة عمومية وارساء الحكومة واليات التشخيص والمساءلة والنجاعة والتصرف والاسراع في بيع المؤسسات المصادرة فضلا عن احداث صندوق لتاهيل المؤسسات والمنشات العمومية .
وركزت ايضا على اصلاح منظومة الدعم والانتهاء من برنامج اصلاح الوظيفة العمومية ومعالجة ظاهرة هجرة الكفاءات ودعوة مجلس النواب لتوسيع استشارته في المجال التربوي وهيكلة الحكومة .
وفي الجانب السياسي دعت الوثيقة الى اصدار قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية واستكمال احداث الهيئات الدستورية والسهر على ملاءمة القوانين والاصلاحات لاحكام الدستور.
