نواب بالبرلمان يقررون مقاضاة مسؤولين في قطاع الطاقة

ورفع دعوى أولى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ودعوى ثانية لدى محكمة المحاسبات ضد كل من يثبت تورطه في،  إضافة عشرة سنوات استغلال للشركات الأجنبية المتحصلة على عقود لزمات المحطات الشمسية دون وجه حق و التفريط في رصيد الكربون، الذي هو ملك للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لنفس الشركات.

وضد كل من تعمّد عدم تطبيق القانون في موضوع اصدار مخطط طاقي، وباقي الاجراءات المصاحبة له.

وأضاف البحري في ذات البلاغ، أنه في إطار مهامهم النيابية، تم ملاحظة وتوثيق عديد الإخلالات والتجاوزات القانونية الخطيرة، سواء من الناحية الشكلية أو الجوهرية، المتعلقة بملف الطاقات المتجددة في تونس، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وإهدارا للمال العام.

وأضاف:” لقد قمنا في مرحلة أولى ما يخوّله لنا الدستور من جلسات استماع وتوجيه أسئلة كتابية وشفاهية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، دون أي تفاعل إجابي أو تلقي أجوبة مقنعة.

وبعد التقدم للرأي العام ومصارحته بالوضع عبر بيان موقع من 86 نائب بتاريخ 8 أفريل 2025 لتحميل المسؤوليات وتشخيص التجاوزات، فقد قمنا بإعداد تقرير مفصل مدعّم بكل المؤيدات وقد تم توجيهه لكل الجهات المعنية.

وأمام تواصل التجاهل المتعمد، وفي غياب تام لأي خطوات للتدارك والإصلاح، ومع الإصرار الوزارة واستمرارها في هذه التجاوزات التي تتعارض مع القانون ومع التوجهات الكبرى للبلاد وتتضارب مع مصلحة البلاد والمؤسسات العمومية:

قررنا تحمل مسؤولياتنا التاريخية أمام شعبنا الذي منحنا ثقته، والتوجه للقضاء،

وأكد التعهد بمتابعة الملف حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن وحقوق الشعب التونسي.