المنبر التونسي (مشروع قانون المالية 2026) – تدرس رئاسة الحكومة حالياً البرامج والإجراءات المتعلّقة بالأحكام الجبائية والمالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال مجلس وزاري انعقد الثلاثاء 26 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، تمّ التأكيد على ضرورة أن يتضمّن المشروع آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومواجهة الضغوطات الجيوسياسية العالمية، وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ.
ودعت رئيسة الحكومة، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الملائمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.
ويتنزّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية.
واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى إصلاح المنظومة الجبائية من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، بالإضافة الى دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية عبردعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة.
كما تم التنصيص على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من خلال دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل، فضلا عم حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي، عبر ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.
وتضمنت المقترحات دعم الصحة العمومية، من خلال تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات، ودعم الأمن الغذائي والأمن المائي من خلال تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.
وفي ما يتعلق بدعم الإصلاح التربوي، فانه تم اقتراح تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
كما تم التأكيد على دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، من خلال دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.
ومن بين المقترحات أيضا، تم استعراض دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وذلك من خلال تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.
وبخصوص مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، فانه سيتم من خلال تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.
وسيتم تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية من خلال مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية، التي تمر بها.
وتتمثل أهم محاور قانون المالية لسنة 2026، في التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026، ومقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة ودعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
وتتضمن، قائمة المحاور، تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم ودفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. فضلا عن دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإدماج القطاع الموازي.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام المجلس الوزاري، ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
