سعر الكلغ الواحد يصل الى 60 دينار: ارتفاع مُشط في أثمان اللحوم الحمراء رغم تراجع تكاليف الانتاج

0

المنبر التونسي (اللحوم الحمراء ) – واصلت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسابيع الأخيرة نسقها التصاعدي بشكل ملحوظ، ويتراوح سعر بيع الكلغ الواحد بين 55 و60 دينار، وقد وصف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك هذه المستويات من الأسعار بالمشطة، داعيا وزارة التجارة الى التدخل وضبط تسعيرة للكلغ الواحد.

وقال الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ أسعار العلف الذي يُعدّ العنصر الأساسي لتحديد الأسعار سجلت منذ سنة 2022، انخفاضا قُدر بنحو 50 بالمائة و”بالتالي فمن غير المعقول أن يبلغ سعر اللحوم الحمراء 55 دينار وأكثر”، كما لفت الى أنّ سعر الكلغ الحي 13 دينار فيما يصل سعر الكلغ الواحد المذبوح الى 26 دينار في حين أنّ الأسعار المتداولة في الأسواق تصل الى 60 دينار.

وشدّد الرياحي على ان هذا الارتفاع المفرط في الأسعار يستوجب تدخلا عاجلا من مصالح وزارة التجارة لتسقيف الأسعار ولتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أفاد رمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ مصالح وزارة التجارة قامت مؤخرا بتوزيع أكثر من 34 طنا من لحوم الأبقار المبردة والموردة من طرف شركة اللحوم، وشملت أيضا المساحات التجارية والقصابين النموذجيين، كما تمّ استئناف لحوم الضأن المبردة المستوردة منذ يوم 29 أوت 2025، وحُدد سعر البيع للعموم بـ 38,900 دينار للكلغ الواحد.

يُشار الى أنّ معدل استهلاك التونسي من اللحوم الحمراء تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة عام 2015 إلى 8.6 كغ سنة 2021 وفقا لتأكيد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية في حوار سابق مع “وات”، وأوعز ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح المصدر ذاته أنّ معدل استهلاك الفرد قد تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة عام 2015، إلى 8.6 كغ للفرد سنة 2021. وأضاف أنّ 19 مسلخا من بين 158 مسلخا بلديا فقط تتوفّر فيها الشروط المتعلقة بمكان الانتصاب والتجهيزات والمعدات الضرورية وهو ما يمثل 11% فقط من إجمالي المسالخ.

كما أشار إلى أنّ 9 ولايات لا تتوفّر فيها مسالخ قابلة للاستغلال. ولفت بن جازية إلى تنامي ظاهرة المسالخ العشوائية. وأكّد أنّ 40% من الذبائح تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونا. وتراجع عدد القصابين في تونس من 9 آلاف إلى 7 آلاف سنة 2023، نظرا إلى مصاعب التزويد والتسويق وتراجع الاستهلاك، وفق الغرفة الوطنية للقصابين. كما أن غياب التكوين اللازم وضعف المستوى التعليمي لعدد من القصابين، يحدّ مردودية المحلات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.