المنبر التونسي (العلوش المحلي) – أكدت اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 مصادر مسؤولة بوزارة التجارة لـ “افريكان مانجر” أنّ ما يتمّ تداوله بخصوص ضبط تسعيرة رسمية للكغ الواحد من اللحوم الحمراء عند بيعها للعموم، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أنّ بعض القصابين إنخرطوا في مبادرة تطوعية لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، مُشيرا الى أنّ الوزارة لم تُصدر بلاغا في الغرض، ولفت في المقابل الى ان سلطة الإشراف تتدخل بشكل دوري لتعديل الأسعار وقامت مصالح الوزارة خلال شهر اوت الماضي بتوزيع أكثر من 34 طنا من لحوم الأبقار المبردة والموردة من طرف شركة اللحوم، وشملت أيضا المساحات التجارية والقصابين النموذجيين، كما تمّ استئناف لحوم الضأن المبردة المستوردة منذ يوم 29 أوت 2025، وحُدد سعر البيع للعموم بـ 38,900 دينار للكلغ الواحد.
وقد واصلت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسابيع الأخيرة نسقها التصاعدي بشكل ملحوظ، ويتراوح سعر بيع الكلغ الواحد بين 55 و60 دينار، وقد وصف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك هذه المستويات من الأسعار بالمشطة، داعيا وزارة التجارة الى التدخل وضبط تسعيرة للكلغ الواحد.
وقد صرّح الرياحي، بأنّه سيتم تمكين العائلات التونسية وبقرار رئاسي، من شراء اللحوم الحمراء بـ 40 دينار لكيلوغرام لحم العلوش المحلي و 32 دينار بالنسبة الي لحم البقري ، مُوضحا انه سيتم تعميم هذا القرار في كل نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية .
وقال المصدر ذاته إنّه سيتم في قادم الأيام اصدار بلاغ رسمي لتحديد أسعار اللحوم الحمراء، وأضاف أنّ اسعار العلف الذي يُعدّ العنصر الأساسي لتحديد الأسعار سجلت منذ سنة 2022، انخفاضا قُدر بنحو 50 بالمائة و”بالتالي فمن غير المعقول أن يبلغ سعر اللحوم الحمراء 55 دينار وأكثر”، كما لفت الى أنّ سعر الكلغ الحي 13 دينار فيما يصل سعر الكلغ الواحد المذبوح الى 26 دينار في حين أنّ الأسعار المتداولة في الأسواق تصل الى 60 دينار.
يُشار الى أنّ معدل استهلاك التونسي من اللحوم الحمراء تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة عام 2015 إلى 8.6 كغ سنة 2021 وفقا لتأكيد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية في حوار سابق مع “وات”، وأوعز ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المصدر ذاته أنّ معدل استهلاك الفرد قد تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة عام 2015، إلى 8.6 كغ للفرد سنة 2021. وأضاف أنّ 19 مسلخا من بين 158 مسلخا بلديا فقط تتوفّر فيها الشروط المتعلقة بمكان الانتصاب والتجهيزات والمعدات الضرورية وهو ما يمثل 11% فقط من إجمالي المسالخ.
كما أشار إلى أنّ 9 ولايات لا تتوفّر فيها مسالخ قابلة للاستغلال. ولفت بن جازية إلى تنامي ظاهرة المسالخ العشوائية. وأكّد أنّ 40% من الذبائح تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونا. وتراجع عدد القصابين في تونس من 9 آلاف إلى 7 آلاف سنة 2023، نظرا إلى مصاعب التزويد والتسويق وتراجع الاستهلاك، وفق الغرفة الوطنية للقصابين.
