المنبر التونسي (وضعية المالية العمومية لتونس) – قال الخبير الاقتصادي، ماهر بالحاج، إن تمكن تونس من سداد كل ديونها هو خيار استراتيجي يتم الاعداد له بشكل فني وفق منهجية مطابقة لمعايير المحاسبة العمومية، حيث يجري تأمين أقساط القروض العمومية لا سيما الخارجية منها بحسابات الخزينة بشكل مسبق وذلك لضمان الايفاء بكل المستحقات على مدار السنة المالية.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه وعلى هذا الأساس فإن نسبة سداد الديون التي تفوق 100 بالمائة تعني أن تأمين المستحقات بمعنى خدمة الدين من أصل وفوائد يتم كاملا في غطار التوقي من اي اشكال في السيولة وذلك بالاعتماد على مدخرات البلاد بالعملة الأجنبية.
ومن هنا فإن مؤشر السداد الذي يصل الى 125 بالمائة نهاية سبتمبر 2025 هو مؤشر تأمين يعكس الايفاء بكل اقساط ديون تونس للسنة الجارية بما يشمل فوائض وفوارق الصرف ومختلف الهوامش والعمولات المترتبة على خلاص القروض للجهات المانحة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة وان تونس لها صلابة مالية بما يعكس قدرتها الذاتية وسيادتها على مستوى التصرف في الشأن المالي داخليا وخارجيا، مؤكدا أن توفر رصيد من العملة الصعبة يجعل البلاد تتمتع باريحية في خلاص الديون الخارجية والتوريد .
