المنبر التونسي (ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026) – قدّمت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما حول مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان.
ووفق التقرير، تقدر ميزانية وزارة الداخلية المقترحة للسنة القادمة ت بـ 6304,8 ملايين دينار تعهداً و6239,8 ملايين دينار دفعاً، بزيادة تناهز 5 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وتتوزع هذه الاعتمادات على برامج الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والشؤون المحلية والقيادة والمساندة، مع ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 57 بالمائة لتبلغ 380 مليون دينار.
وحسب التقرير فقد أوضح وزير الداخلية خالد النوري أن هذه الاعتمادات ستُوجّه أساساً إلى تجهيز المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل ومروحيات جديدة وتطوير منظومة الشرطة الفنية والعلمية، إلى جانب برمجة انتداب 2900 عون جديد خلال سنة 2026.
وخلال النقاش، عبّر عدد من النواب عن مساندتهم للمؤسسة الأمنية، داعين إلى تعزيز الوسائل اللوجستية والبشرية، وتحسين البنية التحتية للمراكز الأمنية، والإسراع في رقمنة الخدمات.
كما دعا المتدخلون إلى دعم البلديات بالموارد المالية والبشرية وتحسين الخدمات المحلية، مع تسوية وضعية العاملين ضمن آليات العمل الهش.
وأوصت اللجنتان بمزيد تدعيم تجهيزات القوات الأمنية، والإسراع باستكمال الإطار القانوني المنظم لعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتفعيل مبادئ اللامركزية بما يتماشى مع دستور 2022.
