المنبر التونسي (مشروع قانون المالية 2026) – صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية، أمس الثلاثاء، على عدد من مقترحات الفصول الجديدة منها الفصل 85 القاضي بالاعفاء على معلوم الجولان لسنوات2022 و2023 و2024 والذي يستفيد منه عدد من الأشخاص الطبيعيين والتونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى تونس، مع ضرورة خلاص معاليم الجولان لسنتي 2025 و2026.
وصادق على الفصل 67 نائبا وعارضه 19 نائبا واحتفظ بشأنه 9 نواب. كما صادق النواب على مقترح فصل 86 يتعلّق بالتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على توريد منتجات قطاع النظارات الطبية، من 43 بالمائة الى 10 بالمائة، تقدم به عدد من النواب، بموافقة 60 نائبا في ما رفضه 30 نائبا واحتفظ 11 نائبا باصواتهم. وضمن دعم الانتقال الطاقي صادق نواب المجلس على مقترح الفصل 95 المتعلق بالاعفاء الديواني على المواد الاولية والمواد المصنعة والتحهيزات الخاصة بالطاقات المتجددة مثل اللاقطات الشمسية.
وكانت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، قد اوضحت ان توريد المواد الاولية مشمول بالاعفاء وان الضريبة الموظفة على التجهيزات في حدود 10 بالمائة وذلك للحفاظ على النسيج الصناعي الوطني ولدعم موارد الدولة. وصوت لصالح الفصل 64 نائبا واعترض 29 نائبا واحتفظ 13 باصواتهم.
وصوت النواب من جهة اخرى على مقترح فصل ييسر فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين من العاملين في قطاع المعلوماتية والخدمات الإلكترونية الحرة وذلك من أجل تسهيل معاملاتهم المالية مع المؤسسات الاقتصادية الخارجية وتم التصويت لفائدة الفصل ب69 صوت مع احتفاظ 17 نائب ورفض17 نائب.
واعترضت وزيرة المالية على الفصل وربطت ذلك بحزمة الاجراءات التي ستحتويها مجلة الصرف الجديدة ومن شان سن فصل مسقط ان يساهم في انتعاشة سوق الصرف الموازي وخفض قيمة الدينار ومخزون العملة
ورفض نواب المجلس مقترح التحفيض وتخفيف الاعباء على الاذاعات الجمعياتية، بنسبة 50 بالمائة، مع إعادة جدولة ديونها المستحقة لفائدة الديوان الوطني للارسال الاذاعي.
