المنبر التونسي (تعاون تونسي-ياباني ) – تحدّث مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، خالد الأطرش، في تصريح لموزاييك، عن المشروع المندرج في إطار اتّفاقية بين الإدارة العامّة للجسور والطرقات والوكالة اليابانية للتعاون الفني “JICA”.
ويعنى هذا المشروع بطريقة مراقبة المنشآت والجسور المتواجدة بشبكة الطرقات المركبة والتي يبلغ عددها أكثر من 3800 منشأة بأحجام والأصناف بطرق متطورة وعصرية، حسب تصريحه على هامش الندوة الثانية لمشروع تحسين خُطّة صيانة الجسور والتقدّم في أشغال الجرد ونظام إدارة الجسور بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA’.
تكوين 24 إطارا ومهندسا تونسيا والانطلاق بتفقد 100 منشأة تونسية
وأضاف خالد الأطرش أنّ المشروع انطلق في أفريل 2025، وسيمتد إلى غاية أفريل 2027، وسيتم ضمنه تكوين عدد من الإطارات والخبراء ومراكز التجارب وتقنيات البناء التابعين لوزارة التجهيز والإسكان، وعددهم نحو 24 إطارا وخبرة والذين سيتلقون تكوينا في اليابان الذين سيتولون لاحقا تكوين مختلق المهندسين ورؤساء الفروع المشرفين على متابعة الجسور.
وبيّن خالد الأطرش أنّ هذه الشراكة فرصة لضبط ما وصفها ببطاقة تعريف الجسور، حيث كان سابقا متابعتها عبر ما يعرف بأطلاس للطرقات، لكن اليوم ستكون مراقبتها بطرق محترفة ليتم تتويج هذه الفترة التكوينية بإصدار دليل بالإجراءات التي تتعلق بمراقبة وتفقد المنشات وعمليات الصيانة.
وبيّن أنّه سيتم الانطلاق بتفقد حوالي 100 منشآة في كامل تراب الجمهورية، حيث انطلقت الإجراءات إلى جانب التدخّل لإصلاح حوالي 50 جسرا ومنشآة على شبكة الطرقات، مضيفا أنّه بعد سنة 2027، ستتم مرافقة وزارة التجهيز والإسكان ممثلة في الإدارة العامّة للجسور والطرقات في كيفية متابعة استغلال المنظومة الحالية التي تعتبر ثورة ستتبعها تونس بمعايير معتمدة وناجحة في دولة اليابان.
إصدار دليل بإجراءات مراقبة وتفقد المنشآت وعمليات الصيانة
يُذكر أنّ شبكة الطرقات المرقمة مرجع النظر للوزارة تمتد على نحو 20 ألف كيلومتر، منها 4750 كيلومتر، طرقات وطنية بنسبة 24 بالمائة وطرقات جهوية على امتداد 6513 كيلومتر بنسبة 33 بالمائة، وطرقات محلية تمتد على 5940 كيلومتر بنسبة 30 بالمائة، من مجموع الطرقات المرقمة، فيما تبلغ المسالك الريفية مرجع النظر للوزارة، فهي في حدود 85800 كيلومتر منها المعبد والمهيأ بنسبة 50 بالمائة، بينما تمتد الطرقات السيارة في طور الاستغلال على 743 كيلومتر دون اعتبار الطرقات السيارة في طور الإنجاز أو الدراسة ومن المؤمل أن ينطلق جزء منها في مخطّط التنمية 2026/2030 مع وجود حوالي 3300 منشأة مائية وفنية فيها جسور بمختلف أنواعها ومنشآت يفوق عرضها 3 أمتار.
وتمّ أمس خلال اجتماع بوزارة التجهيز والإسكان، تقديم عرض شمل الميزانية المرصودة لسنة 2026، وأهم نقاط برنامج الصيانة (الذي تمّ تخصيص ميزانية بنحو 600 مليار من المليمات لإصلاح الأضرار على مستوى الطرقات وإشارات مرورية أفقية وعمودية والقارعة والحفر وردم الأحواش والتغليف السطحي وتنظيف مجاري المياه، وكلّ ما يتعلّق باستدامة المنشات وضمان السلامة المرورية. ومن بينها أشغال ودراسات في طور البرمجة أو الإنجاز بعدد من الإدارات الجهوية إلى جانب برنامج إصلاح أضرار الأمطار على أجزاء من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمعابر والمنشآت المائية، وصيانة الجسور ودعم السلامة المرورية وبرنامج الجهر والتنظيف.
وشدّد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على ضرورة مضاعفة المجهودات وتحسين نجاعة التدخّلات مع مواصلة برامج النظافة على الطرقات مع اتّخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين والحفاظ على جمالية الشبكة الطرقية، معتبرا أنّ سنة 2026 ستكون سنة استثنائية للصيانة. ودعا إلى وضع خارطة عمل واضحة تأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المرصودة وتُحدّد الأولويات وآجال التدخل، بالإضافة إلى حثّ الإدارات الجهوية على تعزيز المتابعة الميدانية لمشاريع الصيانة والحرص على جودة الإنجاز.
ودعا إلى تشجيع الشركات الصغرى على المشاركة في طلبات العروض في إطار البرنامج التحفيزي، مع توفير التأطير والمتابعة والإعداد لإطلاق برنامج جديد لتشغيل الشباب مرتبط بأعمال الصيانة والتنظيف والصيانة الدورية.
