شركة كندية تخطط لبيع منصة للحفر بمليونَي دولار

ووفق التفاصيل التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة ، تلقت الشركة عرضَيْن منفصلَيْن من مشترين محتملين لبيع منصة الحفر البرية زين-260 (ZEN-260) المملوكة لها بالكامل، بقيمة تُقارب مليوني دولار.

وتدرس “زينيث” حاليًا العروض المقدمة لشراء منصة الحفر “زين-260″، مع توقعات بإتمام عملية البيع وتسلّم قيمة الصفقة بنهاية عام 2025.

جدير بالذكر أن الشركة الكندية تحتفظ بامتيازَيْن في تونس، أحدهما بحري، والآخر بري، فضلًا عن رفعها دعاوى قضائية ضد الدولة، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر المتعلقة بامتيازَيْن نفطيَيْن آخرَيْن.

بحسب التفاصيل التي كشفت عنها شركة زينيث إنرجي، فإن “زين-260” هي منصة حفر ميكانيكية من إنتاج شركة إديكو (IDECO) بقوة 1200 حصان، ومجهزة بنظام دفع علوي.

واستحوذت “زينيث” على منصة الحفر في سبتمبر 2018، لاستعمالها في عمليات الحفر بجمهورية أذربيجان.

بعد انتهاء أنشطتها في أذربيجان، خطّطت الشركة لنشر منصة الحفر “زين-260” بعمليات الحفر في أفريقيا، وتحديدًا في تونس، بعد عمليات الاستحواذ المختلفة التي أُعلنت خلال عامَي 2020 و2021.

ولأسباب لم تُوضحها السلطات التونسية، رُفض طلب توجيه منصة الحفر، الذي قدمته إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أندريا كاتانيو: “بعد خروجنا من أذربيجان، كانت خطتنا نشر منصة الحفر زين-260 في تونس، حيث وفرت تراخيص إنتاج النفط المُكتسبة حديثًا إمكانات كبيرة للتطوير والاستكشاف، وكانت جاهزة للحفر”.

وتابع: “كما يعلم مستثمرونا، اتخذ التاريخ مسارًا مختلفًا، حيث رفضت السلطات التونسية توجيه منصة الحفر زين-260 إلى تونس”.

وقال كاتانيو: “نتيجةً لذلك، وكما أُعلن سابقًا، طُرحت هذه المنصة للبيع، ويجري حاليًا بيعها لتوفير رأس مال عامل إضافي للشركة.. سيعزز هذا البيع مركزنا النقدي، بالإضافة إلى توفير رأسمال إضافي لأنشطة تطوير أعمالنا الجارية في إيطاليا”.

ما زالت الكثير من الأمور معلقة بالنسبة لشركة زينيث إنرجي في تونس، حسب متابعة كاملة للتطورات لدى منصة الطاقة المتخصصة

وتُجري الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة زينيث إجراءات قانونية دولية ضد تونس، في عملية التحكيم الجارية بشأن استرداد خسائر امتيازَيْن نفطيَيْن، بإجمالي تعويضات مُطالب بها تصل إلى 639.7 مليون دولار.

وأكدت شركة زينيث إنرجي، في 22 سبتمبر 2025، أن شركاتها البريطانية التابعة، زينيث إنرجي أفريكا (Zenith Energy Africa)، وزينيث أوفرسيز أسيتس (Zenith Overseas Assets)، وكومباني دو ديزير (Compagnie du Désert)، قدمت مذكراتها النهائية في عملية التحكيم الجارية.

ورُفعت دعوى التحكيم المُقدّمة إلى مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وتونس لعام 1989، في جوان 2023.

وفي ذلك الوقت، كان المدعون يطالبون بتعويض قدره 48 مليون دولار فيما يتعلق بامتيازي سيدي الكيلاني والزاوية النفطيَيْن، نتيجةً لما وصفته زينيث بـ”العوائق غير المعقولة والتعسفية”، و”العوائق غير المبررة لمعالجة بيع النفط المُنتج” على حساب الشركة، من جانب الحكومة التونسية.

وأفادت “زينيث”، في بيان سابق، بأن مبلغ المطالبة الجديد، وقدره 572.65 مليون دولار، قد تم التوصل إليه بعد مراعاة “مختلف الخروقات والعوائق الإضافية”، في أعقاب زيادات سابقة، إذ رفعت الشركة مبلغ المطالبة إلى 503 ملايين دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسات الاستماع النهائية للتحكيم في أفريل 2026.