المنبر التونسي (دعم الصادرات أمام لجنة العلاقات الخارجية) – استمعت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، وذلك في إطار النظر في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بملاءمة الإطار القانوني الوطني مع النظام الأورو-متوسطي الجديد لقواعد المنشأ.
وأوضح رئيس اللجنة أيمن البوغديري أن مشاريع القوانين المعروضة، وهي مشاريع القوانين عدد 119 و120 و121 لسنة 2025، تندرج في إطار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق الأوروبية والأورو-متوسطية، التي تمثل الوجهة الأولى للصادرات التونسية.
وبيّن البوغديري أن هذه المشاريع تهدف إلى تبسيط قواعد المنشأ وتمكين المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يساهم في تنمية الصادرات، ودعم الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والمحافظة على مواطن الشغل وخلق فرص جديدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون عدد 119 لسنة 2025 المتعلق بتعديل البروتوكول “ب” يدعم تنافسية المؤسسات، في حين يهم مشروع القانون عدد 121 لسنة 2025 تعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة، أما مشروع القانون عدد 120 لسنة 2025 فيتعلّق بتعديل اتفاقية الشبكة التونسية الأوروبية واعتماد القواعد الجديدة للمنشأ.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار انفتاح اقتصادي مدروس يحافظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الاقتصادي، ويخدم المصلحة الوطنية العليا، من خلال تحسين القيمة المضافة للمنتج التونسي وتيسير نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، شدّد البوغديري على وجود جملة من التحفّظات التي أثيرت داخل اللجنة، خاصة ما يتعلّق بتوقيت عرض هذه الاتفاقيات للمصادقة في آجال ضيّقة، إضافة إلى بعض الجوانب التقنية المرتبطة بإدراج منتجات فلاحية وبحرية جديدة، وما قد يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على بعض المؤسسات.
كما حذّر من إمكانية تضرّر عدد من المؤسسات، خاصة في صورة توظيف نسب مرتفعة من الأداءات أو الأعباء، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبات مالية أو غلق بعض المؤسسات وانعكاسات سلبية على التشغيل، مؤكّدًا أن باب النقاش ما يزال مفتوحًا لمزيد تعميق التشاور مع مختلف المتدخلين قبل عرض هذه المشاريع على الجلسة العامة.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة التوفيق بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، بما يضمن استفادة حقيقية لتونس من هذه الاتفاقيات دون المساس بمصالح المؤسسات واليد العاملة.
