المنبر التونسي (معاليم الإجراءات القضائية) – في إطار تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع إنجاز المعاملات للمصالح العمومية، تم إصدار مذكرة عامة تفسّر أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2026.
أهم ما جاء فيها إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية من معلوم 10 دنانير على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع.
وبموجب الفصل 43 من قانون المالية 2026، لم تعد الهياكل العمومية الإدارية مُطالَبة بدفع هذا المعلوم عند تقديم طلباتها القضائية، وذلك اعتبارًا من 1 جانفي 2026.
ولاتستفيد المنشآت العمومية التجارية (الخاضعة للمجلة التجارية) من هذا الإعفاء.
