المنبر التونسي (المهدي جمعة، عقود النفط،الموساد)- يطرح رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية ويرى نفسه بديلا لمنظومة الحكم الحالية ولكل أنظمة الحكم التي وصلت الى سدة الحكم في تونس قبل الثورة وبعدها.
ويدخل مهدي جمعة في سباق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ببرنامج انتخابي يتعهد ضمنه بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي لا تراعي مصلحة تونس وبمزيد تسليح الجيش التونسي ويلتزم ضمنه بحل ملف الجهاز الأمن السري وبتتبع جهاز الموساد الاسرائيلي في قضية اغتيال التونسي محمد الزواري.
ومهدي جمعة (21 أفريل 1962) ولد في المهدية،و هو مهندس سيشغل منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض و تم تكليفه في 10 جانفي 2014 بمنصب رئاسة الحكومة بعد استقالة علي العريض وحكومته. وأعلن جمعة في 29 مارس 2017 تأسيس حزب البديل التونسي، وترأسه.
وفي اطار تغطيتها للحملة الانتخابية للاستحقاق الانتخابي الرئاسي وإعلام الناخبين ببرامج المترشحين للانتخابات الرئاسية، أجرت حقائق أون لاين مع مهدي جمعة الحوار التالي:
سؤال: تٌقبل تونس على استحقاق الانتخابات الرئاسية بتزكيات شعبية مزورة وإيقاف أحد المترشحين، ما رأيك مهدي جمعة في هذا المناخ النتخابي الذي يسبق هذا السباق الرئاسي ؟
جواب: المناخ الانتخابي الذي تجري فيه هذه الانتخابات الرئاسية ليس بالمناخ المطلوب والى هذا اليوم نرى مستجدات معكّرة للاستحقاق الانتخابي على غرار ايقاف المرشح نبيل القروي، ونحن في هذا الصدد نؤكد احترامنا للقضاء واستقلاليته ولكن بقراءاتنا لتوقيت الايقاف نعتبر أن هذا الحدث هو اقصاء لمنافس سياسي وهو ما جعل الأجواء العامة غير نقية ولا تسمح للمواطن فرصة تقييم المترشحين على أساس البرامج والمشاريع، واليوم هناك ضبابية ، أود أن أشير كذلك الى أن الانتخابات الرئاسية ستجر في وقت تتزعم فيه السلطة الى ثلاث رئاسات بالنيابة وفي وقت يترشح فيه رئيس حكومة ووزير دفاع للانتخابات الرئاسية رغم أن هذه المسألة أمر قانوني في الديمقراطية لكنه يخلق ضبابية لدى المواطن، وأرى كذلك أن هناك حملات وهجمات بين المتنافسين دون تعقّل ودون طرح مبادرات تخص وضع البلاد.
س: لو كنت محل رئيس الجمهورية، ويتم ايقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أسبوعين قبل موعد الانتخابات بقرار اعتبره كثيرون أنه سياسي، كيف سيكون تصرفك في هذه الحالة؟
ج: أي ايقاف يكون بقرار سياسي سأكون ضده ونحن نشدد على ضرورة إرساء دولة القانون، وايقاف نبيل القروي تم باذن قضائي وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتدخل رئيس الجمهورية في الشأن القضائي ولكن لو كنت رئيسا للجمهورية لما تركت المشهد يصل الى هذه الحالة ولساهمت في التهيئة لأجواء انتخابية نقية من خلال ارساء المحكمة الدستورية قبل الفترة الانتخابية لتجنيب البلاد الجدل الحاصل بشأن تفويض رئيس الحكومة لصلاحياته وبشأن مدى حياد الادارة عن طريق المحكمة الدستورية لأن تهيئة المناخ الانتخابي الجيد يكون مسبقا ويهيأ كل الظروف السليمة.
س: تتحدث عن حياد الادارة، هل ترى أن المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد وظّف الادارة العمومية في حملته الانتخابية؟
ج: لا أريد انتقاد المنافسين، لكن اليوم هناك ملاحظات كثيرة عن عدم حياد الادارة في ظل أول تجربة يترشح فيها رئيس الحكومة لاستحقاق انتخابي وهناك أخبار تؤكد أن الادارة غير محايدة بالشكل الكافي خاصة وأن هناك تغييرات في أسلاك المعتمدين واجتماعات مع العمد وضغوطات، نشعر أننا لسنا في أجواء انتخابية مماثلة لأجواء سنة 2014 عندما كانت الادارة التونسية محايدة بعد أن قمت كرئيس وقمت بتحييد الادارة أنذاك.
س: هل تعتبر أن المسار الانتخابي أصبح مهددا بتوظيف المؤسسات العمومية؟
ج: لا، الخوف من تشكل لدى فكرة العزوف المواطن الذي يجد نفسه في أجواء انتخابية غير سليمة ولا تسمح له باختيار أحد المترشحين على أساس برامجه ونفكر في ما بعد الانتخابات والأزمات التي قد تتبعها، وتونس اليوم تمر بأزمة اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية ولكن أكبر الأزمات هي أزمة الثقة، واستعادة ثقة المواطنين تستوجب توفير مناخ سليم ليشعر المواطن بعد الانتخابات كونه من اختار السلطة، وهنا أعبر عن تخوّفي من تواصل توتر الأجواء الانتخابية وقد تنتفي ثقة المواطن نهائيا في النخبة السياسية وهو ما قد يكلفنا متاعب كثيرة فيما يخص الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
س: هل قدّمت تعهدا بالتخلي عن الجنسية الفرنسية في ملف ترشحك للانتخابات الرئاسية وفق ما ينص على ذلك الدستور؟
ج: قضية التخلي عن الجنسية كنت أكثر مترشح يعتمد على منطق الشفافية وكشفت أنني أحمل للجنسية الفرنسية وتعرضت لهجمات من بعض الأطراف ومن ضمنهم من صرح بها اليوم، أنا أحترم القانون وأقول أن مئات التونسيين المستقرين في الخارج وحاملين لجنسيات أخرى لا تنقصهم وطنية وإنما غيورين على بلادهم، وأنا احترمت القانون.
س: مهدي جمعة، الفصل 74 من الدستور يحتم عليك التعهد بالتخلي عن الجنسية في ملف ترشحك، هل تعهدت بذلك؟
ج: نعم، تعهدت في ملف ترشحي للانتخابات الرئاسية بالتخلي عن الجنسية الفرنسية في حال فوزي بمنصب رئاسة الجمهورية وأنا أول شخصية انطلقت في اجراءات التخلي عن الجنسية الفرنسية وأنا فخور بانتمائي وأعتز بجنسيتي التونسية وببلادي تونس التي ترعرت فيها وسأدفن فيها وأنا من القلائل الذين عادوا الى تونس رفقة عائلاتهم في وقت تمر فيه تونس بأزمة.
س: لماذا لم تتخلّ عن الجنسية الفرنسية عند ترأسك للحكومة سنة 2014 تجنبا لكل شبهات قد تطالك؟
ج: لم أكن على علم بكوني سأصبح رئيس حكومة ولم أكن أعلم أنني مرشح لمنصب رئيس الحكومة وتم اعلامي قبل يوم من اختياري في الحوار الوطني رئيسا للحكومة لذلك السبب لم أقم باجراءات التخلي عن الجنسية الفرنسية لكن كنت واضحا في هذه المسألة.
س: كنت تقدر فيما بعد على التخلي على الجنسية الفرنسية طيلة فترة ترأسك للحكومة، لماذا لم تبادر بذلك؟
ج: لا شيء كان يجبرني على التخلي على الجنسية الفرنسية أنذاك والقانون واضح لا يفرض على رئيس الحكومة التخلي عن الجنسية الفرنسية ولم يكن التخلي عن الجنسية الفرنسية ضمن الأولويات، من ترأسوا الحكم قبلي كانت لهم جنسيات أخرى وكنت سبّاقا في تصريحي بجنسيتي الفرنسية ولم تكن المسألة مطروحة أنذاك، ومسألة حصولي على جنسية ثانية لا علاقة له بالانتماء للوطن.
س: هناك معطيات يتم تداولها عن امكانية انسحابك من السباق الرئاسي واعلانك دعم المرشح عبد الكريم الزبيدي؟
ج: هذه المعطيات تدخل في باب التأثيرات، أنا لم أترشح لتحقيق شهوة، أنا حامل لمشاريع وتعهدات وبعد ما التقيت عدد هام من التونسيين والفقراء وبعد ما التقيت امرأة وعاملة فلاحة نجحت في مساعدة ابناءها على استكمال مسارهم الدراسي لكنهم لم بقوا عاطلين عن العمل، وبعد ما التقيت بحارا في قابس عاطل عن العمل وبعد أن تعرفت الى مشاغل التونسيين، ترشحي الى منصب رئاسة الجمهورية سبقه عمل لمدة 4 سنوات ونابع من عمل الكثير من أبناء حزب البديل التونسي الحاملين لمشروع سياسي ينفع البلاد التونسية وأدخل السباق الرئاسي لأعرض مقترحاتي المتعلقة باصلاح البلاد وإخراجها من أزماتها وفتح الآفاق للشباب العاطل عن العمل وكل الأزمات الاجتماعية بعيدا عن منطق التوافقات في الغرف المظلمة وترشحي مبني على الشفافية لا الانتهازية لأن لدينا مشروع متكامل قابل للتنفيذ مع أطراف قادرة، وأؤكد أن مسائل انسحابات بعض المترشحين والدعم لبعضهم البعض مسائل تخصهم ولا دخل لحزب البديل ومهدي جمعة فيها.
