صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 جويلية الجاري تحت إشراف رئيس الدولة، على مشروع قانون ” المصالحة الوطنية ” تجسيما للمبادرة التي أعلنها السيد الباجي قائد السبسي منذ مدة. ويحاط هذا المشروع الذي أحيل بسرعة فائقة على مجلس نواب الشعب بحملة دعائية وإعلامية واسعة تمهيدا لتمريره وفرضه على الشعب التونسي.
يأتي هذا المشروع في ظرف كان مطلوبا من الحكومة الانكباب على وضع الخطة الملائمة والفعالة لمواجهة الإرهاب خاصة بعد تصاعد مخاطر التهديدات الأمنية من الداخل والخارج ( تهديدات ميلشيات فجر ليبيا … ) لكن وعوضا عن ذلك اتجه اهتمام الحكومة مرة أخرى إلى استغلال الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لتشريع فصول جديدة من مسار الالتفاف على مطالب الشعب التونسي وثورته.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر إصلاح منظومة العدالة الانتقالية والتسريع في تفعيلها كمدخل من مداخل مقاومة الفساد السياسي والمالي والإداري صادق المجلس على مشروع قانون سيزيد في تعطيلها وتهميشها علاوة على انه سيفتح الباب على مصراعيه لتبرئة وتبييض الفاسدين الذين أثروا على حساب الشعب والمال العام مستغلين تواطؤهم مع نظام بن علي ومستفيدين من أساليب استغلال النفوذ وسوء التصرف.
إن حزب العمال إذ يندد بمسعى الحكومة إلى الإمعان في اتخاذ سلسلة من الإجراءات تصب كلها في مزيد تعميق أزمة الاقتصاد وتعفين الأجواء الاجتماعية ورهن استقلال القرار الوطني لدى الدول ومؤسسات التسليف العالمية وتوفير المناخات الموضوعية لاستشراء الإرهاب الذي يستغل ظروف الفقر والاحتقان للتغلغل في صفوف الشباب فإنه :
1 – يعبّر عن معارضته الشديدة لهذا القانون باعتباره لا يمثل اليوم أولوية في معالجة الأزمة العامة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع والدولة وباعتباره يخضع لخلفيات ومرامي لا تتصل مطلقا بمصالح الشعب بقدر ما يستجيب لإملاءات أوساط المال والأعمال الداخلية والخارجية وخدمة لمصالح وارتباطات الرباعي الحاكم وحكومته.
2 – يعتبر أن المصالحة على هذا النحو مصالحة مغشوشة وعديمة الفائدة على صعيد تنشيط الاستثمار والدورة الاقتصادية ككل والقصد منها هو أساسا تبييض الفساد ورموزه وتبرئة من تواطأ مع مدبري هذا القانون، من كبار موظفي الدولة في العهد السابق لذلك فإن هذه المصالحة تمثل انقلابا مفضوحا على مسار العدالة الانتقالية وقفزا على مراحلها الأساسية وتكريسا لمنطق الإفلات من المحاسبة وطمسا للحقيقة وخرقا للدستور ( النقطة 9 من الفصل 149 من الدستور ).
3 – يؤكد موقفه المبدئي أن لا مصالحة قبل المساءلة والمحاسبة وكشف الحقيقة بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية بشقيها ( الحكومة ورئاسة الجمهورية ) ودون المساس بالضمانات القضائية.
4 – يعتبر أن ما جاء في مشروع القانون من شأنه فعلا المساس بالضمانات القضائية وأساسا بمبدأ التفريق بين السلط ( لجنة المصالحة برئاسة الحكومة ) وكذلك المساس بسمعة العدالة الانتقالية والتخلي عن تعهد الدولة بحماية مسارها طبق ما ورد بالدستور وتشريع منطق التسويات المناقضة لمضمون العدالة الانتقالية وجوهرها وغايتها العميقة ألا وهي طي صفحة الماضي على أسس مبدئية تحقيقا للمصالحة الوطنية الحقيقية.
5 – يطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بسحب هذا المشروع ويدعو نواب الشعب الشرفاء إلى إسقاطه كما يدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى الوقوف ضد هذه الخطوة المتقدمة في مسخ مسار العدالة الانتقالية تسهيلا لعودة منظومة الفساد القديمة ورسكلة رموزها ومساعدتهم على التغلغل من جديد في مفاصل الاقتصاد والدولة وفسخ مكتسبات الثورة وغلق مسارات تطورها في المستقبل.
6 – ينبّه الشعب التونسي إلى خطورة ما يحاك ضده من مؤامرات مملاة من الخارج تستهدف مكاسب ثورته ومطالبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويدعوه إلى مواصلة مسيرة النضال من أجل ذلك طريقة وحيدة لبلوغ أهدافه.
حـزب العمّـال
تونس في 20 جويلية 2015
