المنبر التونسي (حكومة وحدة وطنية) – تبعا لما ورد في حوار رئيس الجمهورية على القناة الوطنية ومبادرته المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية وبعد اطّلاعنا على ردود فعل الأحزاب الحاكمة خاصة، فاننا في حزب التكتل وإذ لا ننكر المكانة المعنوية لرئيس الجمهورية التي يستمدها من الانتخابات ودوره السياسي الذي يؤهله لتقييم الجهاز التنفيذي ولتقديم المقترحات التي يرى فيها مصلحة للبلاد، فإننا:
- نعتبر أن الاسلوب الذي وقع توخيه والضبابية التي ميزت مضمون هذه المبادرة يجعلها لا ترتقي إلى فتح آفاق حقيقية أمام خطورة الأزمة التي تمر بها تونس وانها على عكس ذلك خلقت لخبطة وشللا على مستوى الحكومة والتي أصبحت سياسيا مجرد حكومة تصريف أعمال بفعل هذه المبادرة ؛
- نعتبر أنه كان من الأحرى استباق الأزمة و طرح هده المبادرة مباشرة بعد الانتخابات على غرار ما قام به التكتل بعد انتخابات 2011 عندما اقترح حكومة مصلحة وطنية فجوبه بالرفض و التعنت ؛
- نذكر رئيس الجمهورية والأحزاب الحاكمة أن تغيير رئيس الحكومة لا يتم دستوريا بإقالته أو إعفائه بل فقط باستقالته الشخصية أو اثر فقدان الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب ونعتبر أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة تعويض الحكومة ورئيسها عبر حديث صحفي دون علم المعني بالأمر يُعد إهانة لشخص رئيس الحكومة ومسا من هيبة الدولة ومؤسساتها؛
- نسجل إقرار كل مكونات السلطة بما نبهنا إليه منذ أكثر من سنة بخصوص عدم إكتساب الحكومة لبرنامج ولرؤية يسمحان لها بالخوض في إصلاحات جذرية وبالإستجابة لتطلعات الشعب التونسي؛
- نعبر عن تخوفنا من أن تتعاطى الأحزاب الحاكمة، وكل من هو معني بهذه المبادرة، بنفس أخطاء الماضي من الاكتفاء بتوزيع الأدوار وإختيار الأشخاص قبل الغوص في أسباب الأزمة وقبل طرح برنامج استعجالي وواقعي يجعل من التشغيل ودفع الاستثمار ومحاربة الفساد أولوياته المطلقة؛
- نعتبر أن مساندة الشركاء الاجتماعيين لعمل الحكومة لا تتم عبر إرادة اقحامهم صلبها وانما عبر تشريكهم الفعلي في الخوض في الاختيارات الاستراتيجية التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي خاصة. وفي هذا الغرض، نذكر مجددا الحكومة بواجبها في تفعيل آليات العقد الاجتماعي وبعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
تونس في 07 جوان 2016
دنيا بن عصمان
الناطقة الرسمية باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
