المنبر التونسي (انتهاك الحرّيّات الفرديّة) – تكاثرت في المدّة الأخيرة، بمناسبة شهر رمضان، مظاهر الاعتداء على الحرّيّات الفرديّة من قبل أعوان الأمن. فقد عمد هؤلاء، في إطار حملات انتُهكت فيها كرامة الأفراد، إلى إيقاف عديد المواطنين المفطرين بدعوى "المجاهرة بالفحش". كما أحيل، في ذات الإطار، أربعة شبان في بنزرت على القضاء الذي أصدر ضدّهم حكما بالسجن. بالتوازي مع ذلك يقوم أشخاص من غير ذوي الصفة القانونيّة، والمعروفين بالتطرف ومعاداة قيم الحرية والتقدم، بعمل منظّم يستهدف الفضاءات الخاصة للتشهير بالناس والاعتداء على الحريات الفردية.
إنّ حزب العمّال:
• يُدين انتهاك الدولة وأجهزتها لمنطوق الدستور وروحه، الكافلين لحرية المعتقد والضمير، ويعتبر أنّ إيقاف المواطنين أو مساءلتهم أو المسّ من كرامتهم أو إحالتهم على المحاكم على خلفيّة تتعلّق بالمعتقد والضّمير هو ضرب لمقوّمات الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة وإعادة إنتاج لدولة التّفتيش في الضّمائر التي تحنّ إليها وتعمل من أجلها قوى الرّدّة الظلاميّة.
• يُدين تورّط القضاء في انتهاك حقوق الإنسان عوض حمايتها وصونها، ويدعو مجلس نوّاب الشّعب إلى ضرورة التّسريع بمراجعة التّرسانة القانونيّة الجائرة الموروثة سواء عن المستعمر أو عن نظام الاستبداد وفي مقدّمتها إلغاء العمل بمواد المجلّة والقوانين الجزائيّة التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم.
• يُحمّل الحكومة كامل المسؤولية فيما ترتكبه، بشكل مواز لأجهزة الدولة وعلى مرأى ومسمع منها، عناصر ظلامية وفاشستية من أعمال فيها انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المضمونة دستوريا، بما يشكّل تواطؤا يتزامن مع انخراط أجهزة الدّولة ذاتها في نفس الانتهاكات وبما يطرح سؤالا مشروعا حول هويّة من يحكم وهل الدّولة تتقاسم الحكم مع جماعات موازية؟
• يدعو الشّعب التّونسي وقواه التّقدّميّة إلى اليقظة والتّمسّك بمنجز الحرّيّات المضمون بالدّستور، والتّصدّي للعمل الموازي الذي تنظمه قوى ظلاميّة رجعيّة للاعتداء على هذه الحرّيّات والعمل على تقسيم الشّعب وإثارة النّعرات والفتن في صفوفه ممّا يمثّل أرضية جدّية لنشاط العصابات الإرهابية القائمة على التكفير والتطرّف.
