المنبر التونسي (الحرب على الفساد) – أكد السيد هادي مجذوب وزير الداخلية اليوم، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت للبحث في آخر مستجدات ملف مكافحة الفساد، أنه في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد تمّ اتخاذ 10 قرارات وضعٍ تحت الإقامة الجبرية. وأفاد بأنّ إنطلاق حملة مكافحة الفساد كان بتاريخ 23 ماي الماضي حين تمّ إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية، وأشار في ذات السياق إلى أنّ كل الإيقافات نفذت طبقا لقانون الطوارئ. وفي ما يلي القائمة الإسمية للموضوعين تحت الإقامة الجبرية:
– 23 ماي : إيقاف شفيق جراية وياسين الشنوفي
– 24 ماي : إيقاف خيرالدين المدب
– 25 ماي : إيقاف نجيب بن إسماعيل وأحمد القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح
– 26 ماي : إيقاف هلال بن مسعود بشر ومراد بن مسعود بشر
– 5 جوان : إيقاف عكرمة فضيل وذان
من جهته أشار السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة إلى أنّ الجهة المسؤولة عن عملية المصادرة هي لجنة قانونية مستقلة يترأّسها قاض من الدرجة الثالثة. وأكد بأنّ أعمال المصادرة تمّت بناءا على محاضر رسمية أثبتت تورط المجموعة التي تمّت مصادرة أملاكها (أموال وأسهم والممتلكات المنقولة والعقارية…).
-
وأوضح بأن عملية الأملاك المصادرة تستغرق مدة طويلة ولا يمكن الكشف في الوقت الحالي عن قيمة الأملاك المصادرة.
هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني ، أنّه من السابق لأوانه الحكم على قدرة الحكومة في مقاومة الفساد بعد أيّام قليلة من انطلاق حملة مكافحة الفساد خاصة و أنّ عمليات البحث والتقصي مازالت متواصلة.
وقال بأنّ الأشخاص الذين تمّ إيقافهم يشتبه في تورطهم في عمليات تهريب ومخالفات جبائية وتحويل للعملة، مشيرا إلى أنّ بعض الموقوفين تعلقت بهم قضايا سابقة.
-
وبيّن في ذات الإطار أنّه بحكم سرية البحث لا يمكن التدخل أو التصريح بالحيثيات المتعلقة بعملية الإيقافات.
