المنبر التونسي (مقاومة الفساد) – قال وزير العدل، غازي الجريبي «إن مقاومة الفساد في تونس اليوم مجرد حملة ظرفية وأن البلاد تعيش مرحلة انطلاقة جديدة لإرساء دولة القانون»، مؤكدا أن هذه العملية تقوم على «التصدي لكل اشكال الفساد، دون استثناء أية مهنة أو فئة».
وأضاف أن «الحرب على الفساد انطلقت بعد تشخيص للوضع العام في البلاد أنجز على مستوى الحكومة التي وجدت بدورها تجاوبا وتفاعلا إيجابيا من القضاء، وذلك تزامنا مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء، بما مكن القضاة من أخذ زمام الأمور بايديهم ومكنهم من إعطاء إشارة إيجابية عن انخراطهم في مجهود الدولة لإرساء دولة القانون، وهم من أبرز مكوناتها».
واعتبر الجريبي اليوم السبت 1 جوان 2017، بالحمامات، على هامش الإحتفال بستينية عدول التنفيذ، أن «بناء الثقة وتركيز مؤسسات دائمة وديمقراطية حقيقية، لا يستقيم إذا لم يكن الجميع سواسية أمام القانون وإذا لم يطبق القانون على الجميع مهما كان موقعهم »، قائلا في هذا الصدد: « إن الإرادة متوفرة اليوم والمسألة أبعد ما يكون عن التشفي أو الانتقام او المحاباة ».
كما شدد على أن دعم القطب القضائي مسألة لا رجعة فيها، ملاحظا أن الوزارة انطلقت بعد في تلبية كل الطلبات التي وردت عليها من القطب بعد الزيارة التي كان أداها رئيس الحكومة. وبين وزير العدل بخصوص تلبية طلب الدعم بالعنصر البشري، أن هذه المسألة « من أنظار المجلس الأعلى للقضاء وأنه سيتم العمل على أخذها بعين الاعتبار في الحركة القضائية القادمة ».
ومن جهة أخرى أشار غازي الجريبي، تعقيبا على إثارة وجود تجاوزات بمؤسسات سجنية، إلى أن «وزارة العدل حريصة على تطبيق القانون وعلى التصدي للتجاوزات ولكل أشكال خرق القانون، مهما كان مأتاها »، مذكرا بأن « الوزارة تحملت مسؤوليتها في أكثر من مناسبة ولم تتوان في إحالة بعض الإطارات على الجانب التأديبي أو القضائي، كلما ثبتت الإدانة ».
