المنبر التونسي (المجلس الأعلى للقضاء) – أكّد وزير العدل، غازي الجريبي، يوم الاثنين 10 جويلية 2017، خلال إشرافه على ورشة عمل حول “التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية”، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أن “الفساد بات يهدد كيان الدولة، وهو ما يستدعي من كافة القوى الحية في البلاد الإنخراط في الجهود الرامية إلى مقاومته في كنف القانون، وتحمل المسؤولية في التصدي له كل من موقعه، قصد إستعادة الثقة في النخبة السياسية”.
وفي ما يخص التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية”، قال الجريبي أن الدولة تبذل ”مجهودا إستثنائيا” لمجابهة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها، والتصدي للذين أصبحوا يشكلون خطرا على كيان الدولة وعلى إستقرارها من المارقين على القانون.
وأكد الوزير أن محاربة الفساد في أية دولة ديمقراطية، يقتضي من كافة مؤسساتها الأمنية والقضائية والدستورية أن تضطلع بدورها على أكمل وجه، قائلا في هذا الصدد “إن إحداث المجلس الأعلى للقضاء سيتيح للجهاز القضائي الإمساك بزمام الأمور بشكل أفضل، وتحمل مسؤولياته بأكثر نجاعة، ومزيد الإنخراط في الجهود الرامية إلى رفع التحديات التي تواجهها الدولة”.
