المنبر التونسي (الجبهة الشعبية) – على إثر ما ورد في بيان الجبهة الشعبية الصادر عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2017 بتونس من تنديد بتجاهل المؤسّسات الإعلامية لأشغال مجلسها الوطني واعتبرت الأمر أحد المؤشّرات على عودة الممارسات الاستبدادية في ضرب وتدجين الإعلام، وحيث تميّز الجبهة الشعبية، التي كانت دوما إلى جانب نضال الإعلاميّات والإعلاميين التونسيين، بين الصحفيّين والمؤسّسات الإعلامية، فإنّها تفاجأت ببعض ردود الأفعال التي فيها تهجّم على الجبهة الشعبية. وحرصا منها على توضيح الصورة للإعلاميّين وللرأي العام الوطني يهمّنا التأكيد على ما يلي:
1-احترام الجبهة الشعبية للإعلاميّين الشرفاء الذين ناضلوا ولا زالوا من أجل إعلام حرّ وتعّددي، وهو الأمر الذي تعتبره الجبهة الشعبية مقوّما أساسيا من مقوّمات الديمقراطية، مؤكّدة استمرارها في طليعة المدافعين عن حرّية الإعلام.
2- إن عودة رموز المنظومة الاستبدادية من أصحاب “الخبرة” الكبيرة في تدجين الإعلام وتحويل المؤسّسات الإعلامية، عمومية وخاصة، إلى أبواق دعاية للاستبداد والفساد إلى الواجهة بدأت تظهر نتائجه للعيان ويعيشها التونسيّون واقعا وليس أمرا تفتعله الجبهة الشعبية، وأن هؤلاء قد نكّلوا سابقا بالإعلاميين وضيّقوا على الكثير منهم وهندسوا الانقلابات على إرادة الصحفيّين ومن واجب الجبهة الشعبية التّحذير من المخاطر التي باتت تهدّد كل المكتسبات الوطنية في مجال الإعلام وتدعو الإعلاميين والإعلاميات إلى اليقظة والحذر والاستعداد للدّفاع عن حرية الإعلام وعن مكاسبهم التي تحقّقت بتضحياتهم على مرِّ أجيال.
3- إصرارها على النّضال من أجل إعلام حرّ وتعدّدي وستتصدّى لكل محاولة بالعودة بالبلاد إلى الوراء في الإعلام وغيره، وسيناضل أبناؤها وبناتها بكل الطّرق المشروعة من أجل حقّهم في التّعبير عن مواقفهم خاصة في المؤسّسات الإعلامية العمومية.
