المنبر التونسي (سمير الوافي) – أكد مصدر قضائي مأذون، يوم الإثنين 4 سبتمبر 2017، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض ضمنيا مطلب الإفراج المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الإعلامي الموقوف سمير الوافي.
وجاء هذا الرفض الضمني بعد إنقضاء أربعة أيام عن تاريخ تقديم مطلب الإفراج دون البت فيه من قبل قاضي التحقيق, وهو ما يعتبر قانونيا رفضا ضمنيا.
ومن المنتظر أن يتم الطعن فيه بالإستئناف لدى إحدى دوائر الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.
وكانت هيئة الدفاع عن الإعلامي سمير الوافي قد قدمت يوم الثلاثاء الفارط مطلب إفراج موكلها.
وقد تم إبرام إتفاق صلح بين اثنين من محاميي الإعلامي الموقوف سمير الوافي وأحد أقربائه من جهة والأرملة المتضررة وابنها ومحاميها من جهة ثانية يوم الأربعاء 30 أوت الفارط.
