المنبر التونسي (مشروع ”سليمة”) – نظّم المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، تنظيم ندوة حول مشروع سليمة. وفي ما يلي أهم التوصيات:
التّوصيات
المحور 1 : الحماية
يهدف المحور الأول “الحماية” إلى ضرورة تشجيع المجتمع المدني على أخد الاحتياطات اللازمة وذلك لتحسين أمن المواطنة والمواطن وخاصّة أمن المرأة والفتيات والأطفال وذلك كالآتي :
– ضرورة إقرار نص يعتمد على تطبيق القانون بحذافيره وتكييفه وذلك لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف.
-تأمين الطرقات المؤدية إلى المدارس لتسهيل النقل ووصوله إلى المناطق الريفية وتحصين الأطفال الأولاد منهم والفتيات من أية مخاطر طريق.
– تأمين الفضاءات حول المؤسّسات التّعليمية لحماية الأطفال من الاستقطاب بمختلف أشكاله : دعارة وبيع واستهلاك المخدرات والتطرف الدّيني وغيرها.
– ضرورة مراقبة المؤسّسات التربوية للتأكد من توفر التّعليم المدني والتنشئة الاجتماعية وذلك ما يسمح بتحمّل الشباب مسؤولية السّلام والأمن.
– توسيع برامج تعليم الكبار خاصّة في المناطق المهمّشة.
– اعتماد مبدأ المهنية لإنهاء التمييز في فضاءات العمل وخاصة الظروف السيئة للمرأة في المناطق الريفية: الضمان الاجتماعي، النقل والحماية من المنتوجات الضّارة.
– تنظيم حملات توعوية لمحاربة النّمطية والأفكار الرجعيّة التي تؤسّس لمبدأ التّمييز بين المرأة والرجل، عن طريق خفضها للطبيعة والمشاركة في المهام لتقاسم الميراث.
– زيادة عدد هيئات المراقبة والرّصد والتقييم من العنف الجنسي وتقديم الدّعم للنّساء المعنّفات.
– إعلام وتدريب وتثقيف النّساء حول المواطنة والوطنية في الحقوق والوجبات.
-تدريب النّساء والفتيات للتعرّف على أنواع التحرّش الجنسي والعنف ضد المرأة وتكوينهن للدفاع عن حقوقهن، وضبط الإجراءات التي يجب اتّخاذها في حالة الاعتداء عليهن والاجراءات اللازمة للإبلاغ وتقديم شكاوي.
– تثقيف النّساء حول دورها الرّئيسي في محيطها العائلي وكيفية توفير الحماية اللازمة من جميع أشكال العنف والتطرّف والتّعليم والحياة الزوجية والزّواج….
– تحسييس المرأة بدورها الكبير في كلّ المجالات وخاصة المجال الاقتصادي والسّياسي والاجتماعيّ، كالمساهمة في التغيّرات الإستراتيجية والسّياسية وضمان تطبيق القانون والعقوبات والمساهمة في تغيير السلوك والمواقف والمظهر واعتماد منهج النّوع الاجتماعي…
– تكثيف الحملات التوعوية الصّحية في الإعلام ضمن مجال الصّحة.
المحور 2: الوقاية
– ينبغي على المجتمع المدني أن يلتزم ببرنامج وقائي لمنع كل أنواع العنف.
– زيادة العمل على الدّراسات والإحصائيات حول العنف ضدّ المرأة (من خلال تقرير cbv/ انعدام الأمن والإرهاب/الأشكال الجديدة للعنف المرتبطة بالمسار الانتقالي).
– التأكد من الالتزام في تطبيق العدالة للوقاية من العنف ضد المرأة بما في ذلك العدالة الانتقالية/إصلاح العدالة.
– التأكّد من التزام القطاع الأمني من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة نوع العنف المسلّط ضدّ المرأة على أساس النّوع الاجتماعي والجنسيّ وحقوق النساء والفتيات من خلال النّصوص الأخلاقية والنّصوص الدّاخلية.
– نشر ثقافة السّلام وإسهامات المرأة في السّلام المستمدّة من البرامج التعليميّة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في البرامج الرّسمية ضمن الكتب المدرسية من خلال دراسة الممارسات في المؤسّسات التعليميّة وإدراجها أيضا في الكتب ما قبل المدرسة.
– مشاركة المجتمع المدني في نشر ثقافة السّلام والأمن من خلال حملات توعوية للنّاس لحلّ مشاكل وقضايا الأمن الجنسيّ.
حكومة/وسائل إعلام/مؤسّسة أمنية
– تحسين مجال مقاربة النوع الاجتماعي في النظام القانوني والقضائي والجبائي وذلك بتسهيل وصول المرأة للعدالة وإنشاء خدمات المساعدة القانونية للأشخاص الضعفاء وضحايا الانتهاكات.
-إعداد السجينات للاندماج الاجتماعي والمهنيّ بعد إطلاق سراحهنّ وكذلك لإنشاء ورشات عمل داخل السّجون لتدريبهن على العمل خارج السّجن.
– التعاون مع وسائل الإعلام لتوسيع دائرة حملات توعويّة للعموم على الحقوق وكذلك تشكيل الانذار المبكر: إذاعة/تلفزة.
– مراقبة التغيرات في سلوك الشّباب: العزلة/علاقات جديدة/نقود مجهولة مصدرها/الاستخدام المفرط للكمبيوتر/زيارات متكررة لصفحات الانترنيت/ملاحظة تغير في المحيطين به/أصدقاء جدد/تحركات مريبة/أصوات غير واضحة..
– دعوة إلى إعادة النظر في البرامج التربوية.
– الدّعوة إلى إصلاح البرامج التربوية القائمة من خلال دمج جميع الأديان والمعتقدات لتعزيز روح الاختلاف وقبول الأخر.
– ضرورة القيام بدورات تحسيسيّة في المجال الدّيني لتأمين تعليم ديني وضمان تأويل صحيح ومعتدل للنّصوص الدينية.
– الالتزام بمناقشات عامة وقبول لمبدأ الاختلاف لتعميم نظرة أكثر اعتدالا للدّين.
– توفير دورات تكوينية للمعلّمين والمدرّسيين في مجالات الاتّصال وإدارة الصّراعات وذلك لحماية المواقع المدرسية من الانزلاقات.
– تأمين أنشطة ثقافية للأطفال والمراهقين لمنعهم من الوقوع في أنشطة خطيرة ومساعدتهم على الاكتشاف وحبّ بلدهم وفتح أفاق جديدة لهم وتوعيتهم وتشبعهم بمفاهيم التّسامح وقبول الاختلاف وينبغي أن تضمن هذه الأنشطة الأطفال والطالب وجميع الموظفين من أجل تحسين الاتصال والتبادل بين الجميع بما في ذلك إقامة علاقات جيدة ودائمة بين الطالب والمدرّس.
– التشجيع على استيعاب الدين ويتجلّي ذلك ضمن سلوك و ليس للعرض الشفوي.
– الالتزام بدورات عمل تستهدف المراهقات اللاتي يتعرضن للقمع السلطوي الأبوي ويخضعن إلى ضغوطات اجتماعية وعقلية ذكورية أبوية.
– تأمين دورات ورشات عمل تستهدف رياض الأطفال.
-الوعي ونشر ثقافة التّسامح وقبول الأخر المختلف لجميع المواطنين مهما كانت أعمارهم أو خلفياتهم.
– تأمين حملات تحسيسية ضد التطرف في الأماكن العامة.
– التشجيع على الاستقلالية الاقتصادية للمرأة.
-توفير دورات تكوينية حول قرارات الأمم المتّحدة 1325 -2178 – 2250 على وجه الخصوص.
– توفير دورات تكوينية للمرأة كأم ومربّية وذلك لتطوير قدراتها بآليات و أدوات للتثقيف و توجيه الأمهات و كذلك دعمهن في رصد ومراقبة تعليم أبنائهن وذلك باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية وهذا يرجع إلى السّياق العام التي تعيشه المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية التي تعتبر مسؤولية التربية للامّ.
– الالتزام بدورات تكوينية وقانونية لمكافحة مشاركة المرأة والنّساء التونسيات المتصاعد في العمليات الإرهابية.
– إعداد برامج اذاعية و تلفزيّة حاملة لرسائل واضحة و معتدلة تركز على الوعي الاجتماعي العام لمخاطر التطرف ودلك لتعزيز دور المرأة كحاملة للسّلم الاجتماعيّة.
– إعداد حملات توعوية للمساواة بين الجنسين من خلال الإعلام والتأكيد على دورهن في التأثير على العقليات وكذلك دعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز الجنسي والتعود على التعامل مع القيادات النسائية.
– دعم التضامن و التّعاون بين النساء.
– تنظيم دورات تدريبية للصّحفيين والعمل على مدوّنة سلوك وضرورة إدراج رسائل تحميل المقاربة السّوسيولوجية.
– تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية الصحية.
– إقامة تعاون بين الدولة والمجتمع المدني وتحديد الإجراءات المحتملة لتنفيذ الأعمال المشتركة: المجتمع والمدارس والجامعات والكليات والمعاهد وأماكن العمل..
– إدماج الرجال في كل الدورات التّكوينية والتّحسيسية.
– تقوية ودعم كفاءات النساء العاملات في القطاع الأمني: قيادة وتواصل واتّصال.
-وضع إجراءات مشتركة بين وسائل الإعلام والأمن والمواطن أو العمل على إنشاء هيكل يتكون من جميع الأحزاب /المؤسسات العامة/جمعيات/مجتمع مدني وبرلمان.
– تقريب بين المواطنين: أطفال ونساء ورجال وقوات الأمن وذلك بالعمل على أنشطة مشتركة.
– تنظيم نوادي لأعوان الأمن وتشجيعهم ليعيشوا المواطنة بالشكل العادي.
– المساهمة في تحديد و حلّ المشاكل التي تؤثر حاليا في القطاع الأمنِي : عدم توفر الوسائل و القدرة على مكافحة الإرهاب و التّهريب.
– إنشاء وتعزيز قدرات مراكز التأهيل والدّعم للشّباب والنساء.
المحور 3 : المشاركة
– يجب على المجتمع المدنيّ أن يدعم ويشجع كل الفاعلين الدين يعملون من اجل أن تجد المرأة مكانتها داخل المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي:
– توعية صناع القرار إلى ضرورة دمج تحليل النوع الاجتماعي في عملية التخطيط وتطوير وتقييم برامج ومشاريع التنمية.
– إجراء عمليات نوعية والدّعوة إلى تغيير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان تمثيل أفضل للمرأة على جميع المستويات.
– تعزيز الاندماج لضمان المزيد من المساواة بين الجنسين في البيئة الاقتصادية داخل المؤسسات العامة والخاصّة في مواقع صنع القرار وتشجيع احترام تكافؤ في مواقع صنع القرار.
– تعزيز مشاركة المرآة في الحياة السياسية والمشاركة لدعوة لجميع الأطراف للعمل على تعزيز دور المرأة داخل المؤسّسات.
– تكوين المرأة في الحياة السياسية وتشجيعها على المشاركة والاندماج ايجابيا في الحياة السياسيّة.
– إجراء دورات توعية والدعوة إلى تعزيز تواجد المرآة في العمل النقابي وتعزيز وجودها في الحكم.
– تنظيم حملات تحسيسيه تركز على تعزيز وجود المرآة في الإعلام كفاعلة ومشاركة وتعزيز دورها لصناعة السلام باعتبارها سفيرة سلام وذلك بتسليط الضوء على أعمالها.
– تعزيز قدرات المرأة في القيادة والتواصل واحترام الذات وذلك لتشجيعهن ليصبحن مواطنات فاعلات ودلك من أجل مساهمة أفضل لصنع السّلام و الأمن داخل أسرهن وفي مجتمعهن.
– تنظيم دورات تكوينية لتقييم عمل المرأة في القطاع الأمني حتى تصبح فاعلة اجتماعية وناشطة فعليا.
– تنظيم حملات نوعية تركّز على محور النّوع الاجتماعي وتامين دورات تكوينية حول حقوق المرآة لدعم تواجدها داخل المؤسّسة الأمنية. ذلك أنّ المرآة لا تمثل سوى %10 في المؤسّسة الأمنية رغم قدرتها للدّخول إلى أماكن خاصّة مثل الحمّام.
– تأمين حملات تحسيسيّة وتبادل بين مختلف عناصر قوات الأمن والمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار وذلك لرفع درجة الوعي حول أهمية الأمن و دوره في مجتمعنا وتحميلهم مسؤولية دور المواطن كفاعل في السّلام وتقريب الأمني من المواطن.
– تأمين دورات نوعية لتعزيز عدد النساء الأمنيات في مراكز الشرطة والسّجون.
المحور 4 : دعم و تمكين
يجب على المجتمع المدني أن يتّخذ الإجراءات التصحيحية التالية:
– التأكد من الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في وضع الميزانية الوطنية وميزانية الوزارات.
– دمج العاملات في القطاع غير الرّسمي في القطاع الرّسمي وخاصة العاملات في قطاع الفلاحة والحضيرة.
– اعتماد سياسة تنمية روح المبادرة للمرأة من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وكذلك تعزيز مكانة المرأة في القوى العاملة وتمكين المرأة من المساهمة بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي.
– مراجعة قانون النزاعات وذلك بفرض المساواة بين الرجل والمرأة.
– تبني مبدأ التناصف في الانتدابات العموميّة.
– ضمان تطبيق الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس لتسريع إصلاح التشريعات التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة في مجال العمل والميراث.
– ضمان المساواة في الأجور بين الجنسين وخاصة في مجال الفلاحة.
– ضمان إقامة دولة حيث يتم ضمان حقوق المواطنة للجميع.
