المنبر التونسي (أجور الصحافة المكتوبة) – وقع ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة مديري الصحف يوم السبت 23 سبتمبر 2017، على اتفاق يتعلق بالزيادات في الأجور والمنح في قطاع مؤسسات الصحافة المكتوبة والورقية والالكترونية بعنوان سنتي 2016 و2017.
وحسب نص الاتفاق الذي وقعه في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي و الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام، محمد السعيدي و رئيس جامعة مديري الصحف، الطيب الزهار ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ستسند إلى كافة العاملين في القطاع زيادة في الأجور الأساسية وفي المنح تقدر بحوالي 6 في المائة بعنوان سنة 2016 وسنة 2017 على أن يبدأ مفعول هذه الزيادة بداية من شهر أوت 2016 أما بالنسبة لسنة 2017 فان تاريخ مفعول الزيادات في الأجور والمنح (الحضور والنقل ومنحة التكلفة الخاصة) سيكون بداية من ماي 2017.
وتم خلال الاجتماع التوقيع ايضا على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة والورقية والالكترونية والذي يشمل 3 فصول تتضمن تنقيحات لبعض فصول هذه الاتفاقية الصادرة سنة 1975.
وحسب الطيب الزهار ستشمل الزيادة في الاجور و المنح حوالي 4500 عاملا في القطاع مشيرا الى ان اصحاب المؤسسات الاعلامية “سيلتزمون ببنود الاتفاقية أما المخالفون لها فستُحرم مؤسساتهم من التمتّع بتطبيق الإجراء الحكومي المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة مؤسسات الصحافة المكتوبة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ومن الإشهار العمومي والشراءات العمومية من الصحف ومن المساعدة من قبل صندوق الدعم الخاص بالصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية” والذي أقره مجلس وزاري عقد في 13 جانفي الفارط.
ووفق الزهار فإن الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات الاعلامية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بـ15 مليون دينار داعيا بالمناسبة الى “العمل على صياغة قانون موحد لدعم الصحافة المكتوبة” وفق ما اقترحه مؤخرا وزير المالية عوضا عن “إجراءات دعم وقتية” من الجهات الحكومية، حسب تعبيره.
وأثنى الزهار على القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 14 جانفي 2017 في مقر نقابة الصحفيين التونسيين معبّرا عن الأمل في تحقيقها ومحذرا من وجود ما اعتبره “قوى جذب إلى الوراء” قال أنها “ترفض ان يكون الإعلام في تونس سلطة رابعة“.
من جانبه اكد امين عام المركزية النقابية نور الدين الطبوبي على ان القرارات الحكومية الاخيرة وخاصة منها المتعلقة بديون المؤسسات الإعلامية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تلك المتعلقة بإحداث وكالة وطنية للإشهار “تُعد قرارات جريئة” لكنه حذر في المقابل من تهرب المؤسسات الاقتصادية عموما من دفع مستحقاتها المالية للصندوق واصفا الامر بانه” جريمة”.
ودعا الامين العام الى ضرورة توفير الظروف الاجتماعية الملائمة و الطيبة للعاملين في القطاع الاعلامي ضمانا للمردودية و للاستقلالية“.
من جهته اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية،محمد الطرابلسي ان التوصل الى هذا الاتفاق يعد “تتويجا لمسار وحوار بين مختلف الأطراف وهو يعد مظهرا من مظاهر رسوخ الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
