المنبر التونسي (التلوث الصناعي في قابس) – في نطاق دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة البيئة والتنمية المحلية بمساندة المفوضية الأوروبية بتونس والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية العالمية وديوان تنمية الجنوب، صباح يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، بأحد الفضاءات السياحية في قابس ورشة عمل حول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي في الجهة.
وقال الخبير في البيئة والتنمية المستدامة منير مجدوب إن نتائج هذه الدراسة التي تم إعدادها بخصوص تقييم الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي بقابس أثبتت بأن أهم التأثيرات البيئية للتلوث الصناعي تتمثل في أن الانبعاثات الغازية أثرت على المنتوج الفلاحي وعلى صحة الإنسان خاصة في المحيط المباشر والمناطق القريبة من المنطقة الصناعية. كما أن مادة الجبس الفسفوري التي يلقى بها في البحر منذ 40 سنة أثرت على منتوج الصيد البحري وتأثير التلوث الهوائي وتلوث الشواطئ على النشاط السياحي.
ووفق الدراسة التي تم إعدادها من قبل الخبراء فان الكلفة التقديرية للتلوث البيئي في قابس لسنة 2015 تترواح بين 44 مليون دينار و76 مليون دينار47 % منها في مجال الصيد البحري و%33 في القطاع السياحي و13% في الصحة و7% كلفة على المنتوج الفلاحي. وقدر معدل التدهور البيئي بالقياس على سكان ولاية قابس بين 117 و200 دينار للساكن الواحد وذلك وفق الكلفة التقديرية التي تم احتسابها لسنة 2015 كمثال،مقابل 80 دينار للساكن الواحد على مستوى وطني وفق دراسة تم إعدادها سنة 2008. وأشار منير مجدوب إلى أن الكلفة الاقتصادية للتأثيرات البيئية في الفترة المتراوحة بين سنة 2016 و2030 تقدر بـ1547 مليون دينار، موضحا أنه بإمكان الدولة تقليصها وتجنب خسائر بألف مليون دينار في صورة تنفيذ خيار نقلة الوحدات الملوثة خارج مناطق العمران الذي أقرته الحكومة في شهر جوان الفارط «علما وأن التقديرات الأولوية لهذا المشروع تقدر بـ3200 مليون دينار».
وأوضح الخبير في البيئة والتنمية المستدامة أن خيار نقل الوحدات الصناعية الملوثة خارج مناطق العمران يجب أن يصاحبه برنامج واسع وشامل لمقاومة التلوث وتحديد المسؤولية المجتمعية لجميع الوحدات الصناعية ولكل الأنشطة الاقتصادية،بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات خاصة للتعويض من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة في الموقع الجديد.
