المنبر التونسي (التكتل) – إثر ختم رئيس الجمهورية لما سمي باطلا بقانون المصالحة في المجال الإداري، يعبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على:
- تخلي رئيس الجمهورية عن دوره الحامي لتطبيق الدستور والساهر على فرض علويته والضامن لوحدة التونسيين ؛
- شجبه للمصادقة على هذا القانون من أطراف هي اليوم من المكونات الأساسية للتحالف الحاكم وكانت قد صادقت على الدستور الذي تعمدت خرقه اليوم ؛
- شجبه ضرب مسار العدالة الانتقالية الذي ينص عليه الدستور كمنظومة تلتزم الدولة بتطبيقها في جميع مجالاتها وهي المنظومة الرامية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بعد تفكيك منظومة الفساد والمحاسبة وغربلة الإدارة لتطوى صفحة الماضي الأليم ؛
- رفضه ضرب مؤسسات الدولة ومصداقيتها من خلال الضغوطات التي سلطت على الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتجاوز رأي المجلس الأعلى للقضاء ؛
- مخاطر تكريس مبدأ الإفلات من العقاب و مبدأ التشجيع على الفساد عوضا على مكافحته واحترام مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سنة 2008 وخاصة ما جاء في الباب الثالث منها والمتعلق بالأحكام والالتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي من رشوة و اختلاس ونهب للمال العام والممتلكات واستغلال النفوذ أو إساءة استعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية كانت أو خارجية.
العدل أساس العمران. وخلافا لما جاء في نص شرحه فإن هذا القانون لن يهيئ لمناخ يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ولكنه في المقابل سيشجع على الفساد ويكرسه. إذ أن التجارب المقارنة بينت عدم جدوى مثل هذه المشاريع وأن الفساد والرشوة والمحسوبية والإفلات من العقاب هي الوباء الحقيقي الذي ينخر جسم الاقتصاد في بلادنا ويعطل إقلاعه.
