المنبر التونسي (الطاقات المتجددة) – سيتم فرز العروض المتعلقة بانتاج الطاقات البديلة، يوم 15 نوفمبر 2017، حسب ما اعلن عنه كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم، هاشم حميدي.
وأوضح الحميدي في مداخلة خلال ورشة حول “استخدام الطاقات المتجددة في قاعات الفلاحة والصناعات الغذائية“، الذي انتظم الاربعاء، في اطار الصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري، ان طلب العروض المشاريع، الذي تم اطلاقه منذ اشهر، يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية الرامية الى انتاج 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في افق 2020.
واضاف ان الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ انتاج الطاقات المتجددة نسبة 30 بالمائة من انتاج الطاقة في البلاد.
وقال “أن مؤسسات تونسية واخرى اجنبية شاركت في هذا العرض” مشيرا إلى “أن إنتاج الطاقات المتجددة سيتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستؤمن نصيبا من هذا الإنتاج في ما سيوفر القطاع الخاص البقية“.
وفي ما يتعلق بإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، اوضح كاتب الدولة “أن إنتاج أقل من 10 ميغا واط سيخضع لترخيص مسبق في حين اللجوء إلى نظام اللزمة عند تجاوز الإنتاج 50 ميغاواط“. أما بالنسبة لطاقة الرياح فإن إنتاج أقل من 30 ميغاواط سيخضع لترخيص في حين سيخضع إنتاج أكثر من 100 مغاواط إلى نظام اللزمات.
وتشير التوقعات الأولية، على حد قوله، إلى أن استعمال الطاقات المتجددة في الفلاحة سيمكن من توفير 300 ميغاواط أي ما يعادل 10 بالمائة من الهدف المرسوم في سنة 2020 وهو ما يعادل إنتاج 100 ألف بريل يوميا في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج المحلي بـ45 برميل وهو ما يؤدي الى حاجيات للتوريد تقدر بـ50 بالمائة.
