المنبر التونسي (النقابة العامة للحرس) – دعت النقابة العامة للحرس الوطني رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الأمر منهم مرجع الفصل 82 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال.
وأكدت النقابة عدم الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أكتوبر 2013 بخصوص التعويض لضحايا الإرهاب التي اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لانتظارات الأمنيين وعائلاتهم.
وأضافت النقابة، في البيان الختامي الصادر في ختام أشغال جلستها العامة الاستثنائية التي انطلقت أمس السبت، أن مصلحة الوطن والمواطن تستدعي سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن والحريات العامة من جهة وتحمي عون الامن بصفته وأثناء مباشرة عمله عند تطبيقه للقانون من جهة أخرى.
