المنبر التونسي (التشغيل) – قال وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن الوزارة تعمل على إضافة قطاع ثالث له القدرة على توفير مواطن شغل هامة، إلى جانب القطاعين العام والخاص.
ويتمثّل هذا القطاع في “الاقتصاد التضامني والاجتماعي“، وهو بمثابة تعاونيات وشركات وتعاضديات تتأسس من طرف مجموعة من الأشخاص وليس من قبل شخص واحد.
وبيّن الوزير أن هذه المؤسسات ستكون ربحية وليس جمعياتية، ويتم توزيع أرباحها المالية على 3 مستويات، الأول لباعثي المشروع والثاني لتطوير مشروعهم والثالث لأنشطة يقومون بها في الثقافة والشباب ومساعدة المعوزين.
وسيتم الانتهاء من الإطار القانوني للمشروع، في غضون أخر السنة الجارية، ليتم اثر ذلك تحديد البرامج والمشاريع والمؤسسات التي ستسيّر هذا القطاع.
