المنبر التونسي (لجنة المالية) – رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، مساء يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، بمجلس نواب السعب، الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ينص على اخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين إلى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
وطالبت اللجنة، خلال جلسة تصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، ممثلي وزارة المالية بتقديم تعديل على الفصل يمكن من مراعاة وضعية القكاع العقاري في البلاد من جهة وموارد الدولة من جهة اخرى علما وان الدولة كانت تتطلع الى تعبئة موارد مالية تقدر بـ10 مليون دينار من خلال هذا الفصل.
كما اسقطت الفصلين 26 و27 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلقين بارساء نظام جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى.
واعتبر اعضاء اللجنة ان هذا الفصل يتعارض مع تم اقراره في قانون المالية لسنة 2017 والذي ينص على الالغاء التدريجي للنظام التقديري حتى موفى سنة 2018.
