المنبر التونسي (دور المرأة) – وزراء من الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط يلتقون في القاهرة لحضور المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع”. الوزراء يتفقون على أجندة مشتركة لتعزيز دور المرأة في المنطقة الأورومتوسطية.
ترأس المؤتمر الوزاري هالة لطوف، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، بحضور فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. استضافت المؤتمر جمهورية مصر العربية الممثلة برئاسة المجلس الوطني للمرأة، مايا مرسي.
وقد اعترف الوزراء بالجهود المبذولة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء، مشددين على ضرورة إزالة العقبات التي ما زالت تقف في طريق مشاركة المرأة الكاملة في المجالين العام والخاص. كما شجعوا أيضاً على بذل المزيد من الجهود لتعزيز التقدم المحرز والنهوض به.. وتحقيقاً لهذه الغاية، اعتمد الوزراء إعلاناً يشتمل على توصيات وإجراءات وتدابير محددة وعملية ينصبّ تركيزها على أربعة مجالات ذات أولوية، وهي: زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة و اتخاذ القرار ؛ وتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة ؛ ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله؛ والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية.
شهد المؤتمر تقديم تقرير حول التقدم المحرز في دفع عجلة المساواة بين الجنسين في المنطقة، الذي أعده مسؤولون بالاتحاد من أجل المتوسط وممثلون من المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية، وذلك في إطار عملية الحوار الإقليمي التي يديرها الاتحاد حول تمكين المرأة.
يُظهر التقرير إحراز تقدم كبير في بعض المجالات المعينة ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وعلى وجه التحديد إمكانية الحصول على التعليم والوصول إلى المجال العام. لكنه يكشف أيضاً عن فجوة واضحة ما زالت موجودة بين الجهود المبذولة على صعيد التشريعات والسياسات وبين التنفيذ، حيث حُددت الممارسات التمييزية والمعوقات الاجتماعية وعدم كفاية الحماية المؤسسية وعدم المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات والموارد باعتبارها ضمن العقبات الرئيسية أمام المساواة بين الجنسين في المنطقة. علاوة على ذلك، يشكّل العنف ضد النساء والفتيات قضية كبرى في جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، إذْ ما زالت الملايين من النساء والفتيات يعانين من العنف البدني والجنسي. وفي هذا الصدد، قرر الوزراء دعم إطلاق حملة توعية إقليمية للحيلولة دون العنف ضد النساء والفتيات، على أن تتولى تنفيذها المفوضية الأوروبية.
وكُلفت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بإعداد آلية متابعة إقليمية وفقاً لمؤشرات متفق عليها لرصد التقدم المحرز في الوفاء بحقوق النساء، وتشجيع مشاريع ومبادرات محددة على مستوى المنطقة.
وتلتئم عصر هذا اليوم على هامش المؤتمر مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ووصولها إلى مناصب القيادة لمناقشة الخطوات الأولى لتنفيذ توصيات الإعلان الوزاري في هذا المجال المعين. بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد أيضاً اجتماع حول الشراكات والانخراط يضم المنظمات الإقليمية الدولية الرئيسية، فضلاً عن مؤسسات التمويل العاملة في مجال تمكين المرأة. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على انخراط أصحاب المصلحة في ميدان المساواة بين الجنسين، فضلاً عن بحث أوجه التآزر والتنسيق الأعمق بين كافة الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية بغرض تحسين الأثر على الأرض.
وصرّحت هالة لطوف، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، بقولها: “إن العملية الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع أداة رئيسية لتعزيز ودعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والوطني. شهد الأردن ثلاثة موجات هجرة منذ بداية هذه الألفية. وينبغي أن نعمل معا لحماية ودعم النساء والفتيات، وأن نعمل عن كثب من أجل القضاء على العنف بجميع أنواعه تجاه المرأة وبناء مستقبل لهن ولأسرهن وأطفالهن يشعرون فيه بالأمان والتمكين للعب دورهم الشرعي في بناء مستقبل جديد“.
وصرّح فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بقوله: “التنمية البشرية محرك أساسي للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي هذا الصدد تلعب النساء دوراً محورياً. ويمثل مؤتمر اليوم خطوة إلى الأمام على طريق تنفيذ أجندة إيجابية ومشتركة لتمكين المرأة في المنطقة، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادرات ومنصات حوار ومشاريع محددة على مستوى المنطقة“.
وصرحت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، بقولها: “لطالما مهّدت مصر الطريق إلى التعاون بين البلدان المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من رؤية قوامها تحقيق الرفاه التنموي والمجتمعي. ويسرّنا أن نستضيف المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط باعتبار ما تلعبه الأطر الإقليمية والاتحاد من أجل المتوسط من دور بالغ الأهمية في تعزيز دور المرأة في المجتمع. وكلنا حرص على ضمان إحراز تقدم على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الخامس “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” بتبادل وتقديم حلول مبتكرة تحطّم السقف الزجاجي الحائل دون ارتقاء المرأة في المنطقة“.
صرّحت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي والمجتمع، بقولها: “هدفنا الرئيسي في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط هو تكريس أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع. ونعتزم العمل معا بشكل وثيق لترجمة كلماتنا إلى أفعال، عن طريق إجراء حوار فعال بشأن السياسات المتصلة بالمرأة وتنفيذ التدابير الواردة في إعلاننا. والمساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة ليست مسألة حقوق إنسان فحسب، بل هي سمة أساسية من سمات الديمقراطية والتنمية. وقد تحقق تقدم ملحوظ في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة والفتاة. وقد قامت جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط بإدماج المساواة بين الجنسين في أطرها التشريعية والدستورية والدولية. ومع ذلك، لا تزال جميع بلداننا تواجه عقبات كبيرة أمام المساواة: العنف والتمييز والقوالب النمطية والسقوف الزجاجية وما إلى ذلك. ويجب أن نعمل معا لإزالة جميع الحواجز التي تمنع المرأة من تطوير إمكاناتها بالكامل“.
المشاريع التي تحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط
تعكف الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على العمل بنشاط مع جميع شركائها في المنطقة بأسرها لتعزيز تمكين المرأة عن طريق مشاريع ومبادرات محددة على مستوى المنطقة. وفيما يلي بعض الأمثلة:
التأسيس لمواطنين مسؤولين – تشجيع تعليم المواطنة لمنع العنف في المدارس، وخصوصاً ضد الفتيات والنساء. يهدف المشروع إلى التأثير على السياسات والتشريعات في محاولة لإعلاء مبادئ التنمية الشاملة للجميع والمستدامة وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء والفتيات من خلال المساواة في التعليم من أجل مواطَنة كاملة في المدارس. وتعكف سلطات التعليم الوطنية، بما فيها وزارات التعليم، تماماً على تنفيذ هذا المشروع.
النهوض بتمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تصل ميزانية المشروع الإجمالية إلى 4.5 مليون يورو، وهو مقدَّم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتموله جزئياً الحكومة الإيطالية. يهدف المشروع إلى تحسين اشتمال المرأة اقتصادياً بتسخير الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها رائدات الأعمال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وخلق الظروف الملائمة لنمو مستدام وشامل للجميع.
نساء المستقبل في حوض المتوسط: “جيل جديد من القياديات“. يستهدف المشروع الشابات اللاتي يمتلكن إمكانيات كبيرة من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بغية تعزيز مهاراتهن القيادية من خلال برنامج تدريبي مكثف ينفذه معهد باريس للدراسات السياسية.
