وأوضح الوزير في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول استرجاع الأموال المنهوبة الذي ينعقد في واشنطن من 4 إلى 6 ديسمبر 2017، أن تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوّغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية، والحال أن المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال كرشيد أن تونس مدّت يدها لاسترجاع الأموال المنهوبة منها وسعت الجهات القضائية والإدارية في ذلك كل السعي بمساعدة المنظمات الدولية في ذلك وخاصة منها الأمم المتحدة والبنك العالمي، غير أن نتائج ذلك كانت ضعيفة بل مخيبة للآمال ولتطلعات الشعب، حيث لم توفق تونس طيلة ستة سنوات من السعي، إلا لاستجلاب طائرتين ويختين ومبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 250 ألف دولار كانت بمساعدة سويسرا ، مضيفا ان سويسرا ساعدت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة ، إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار الرئيس الأسبق،كما تم كذلك استرجاع 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة على زوجة الرئيس الأسبق المصادرة أموالها.
وأوضح كرشيد أن الشعب التونسي الذي يحتاج إلي كل هذه الأصول لإحداث تنمية مستدامة والنهوض بالمناطق المحرومة، أحدث للغرض حسابا خاصا تنزّل فيه الأموال المسترجعة الغاية منه صرفه في التنمية ولكن هذا الحساب بقي محدودا.
جدير بالذكر ان هذا المنتدى ينعقد بتنظيم كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من المبادرة الخاصة باسترداد الأصول المنهوبة ، والتي تمثل شراكة بين مجموعة البنك الدّولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد كبير من سامي المسؤولين الدوليين.
