المنبر التونسي (هيئة الحقيقة والكرامة) – صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، على مشروع ميزانية هيئة الحقية والكرامة لسنة 2018 والمقدرة ب8 فاصل 322 مليون دينار، وذلك بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 36 آخرين.
وفي إجابتها على مختلف تساؤلات وملاحظات النواب، خلال النقاش العام لهذه الميزانية، أكدت رئيسة هية الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أنه لا نية للهيئة التمديد في أعمالها بعد انتهاء مهامها قانونيا في ماي 2018، مضيفة أن الهيئة تعمل وفق لوحة قيادة تضبط أعمالها أسبوعيا وتعلم متى ستنهي مسار العدالة الانتقالية، وتساءلت في نفس الوقت عن كيفية إتمام مهامها أمام ما اسمته ب “التعقيدات والتعطيلات التي تواجهها “.
وذكرت في هذا الخصوص، أن الدوائر القضائية المتخصصة التي ستتسلم ملفات الهيئة للبت فيها لم تحدث بعد، وأشارت على سبيل المثال إلى رفض القضاء العسكري مد الهيئة بالملفات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها، داعية مجلس النواب الى التدخل قصد تسهيل مهام الهيئة وتمكينها من المستندات الضرورية لاستكمال مهامها في إطار العدالة الانتقالية. ولاحظت أن رئاسة الحكومة رفضت نشر قرارات الهيئة وقائماتها المالية، كما أن وزارة أملاك الدولة تطعن في قرارات الهيئة التحفظية وتبطلها.
ونوهت رئيسة الهيئة في المقابل، بالتعامل الإيجابي للعديد من أجهزة الدولة مع الهيئة، قائلة في الصدد “إن الإدارات غير المسيّسة يسهل التعامل معها وقد تمّ غلق العديد من الملفات بفضل حرفية أعوان الإدارة التونسية“.
