المنبر التونسي (اليوم العالمي للتربة) – في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للتربة، أشرف يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على ندوة وطنية حول التربة وكيفية استعمالاتها المستدامة، بحضور السيد ميكائيل حاج الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بتونس.
وبهذه المناسبة ثمن السيد سمير الطيب جهود المنظمة في دعم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جميع البرامج والمشاريع. كما نوه بجهود المنظمة في ترسيخ هذا الاحتفال السنوي ضمن المحطات السنوية القارة للأنشطة المشتركة وايمانها بضرورة إيلاء التربة المكانة المرموقة التي تستحقها من أجل الرقي بالقطاع الفلاحي. مبينا أن موضوع “التربة واستعمالاتها المستدامة” يندرج ضمن المحاور الأساسية للخطة الإستراتيجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي تم إقرارها مؤخرا والبرنامج العشري الذي تم ضبطه من أجل نقلة نوعية لقطاع التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
وأوضح الطيب أن بلادنا تشكو من محدودية التربة وما تتعرض له هذه الموارد من إشكاليات مثل الانجراف، الانجراد، التملح والتغدق، تقلص نسبة المواد العضوية هذا إلى جانب الزحف العمراني على الأراضي الخصبة.
كما أكد وزير الفلاحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لموارد التربة في المناطق السقوية نظرا لأهميتها في ضمان الأمن الغذائي وذلك عبر وضع منظومة متابعة وتقييم لهذه الموارد، بهدف تسهيل أخذ القرار في مجال التدخل السريع للحد من ظواهر التملح والتغدق. مبينا أن حسن سير الأنظمة الايكولوجية يعتمد بالأساس على نوعية التربة التي تمثل إحدى ركائز التنمية المستدامة.
كما أضاف وزير الفلاحة أن تحاليل التربة في تونس قد أظهرت وجود حالات تدهور متصاعدة تبرز من خلال ضعف خصوبة الأراضي الناتج عن عديد العوامل، منها العامل المناخي المتمثل في ندرة المياه وعدم انتظام الهطولات المطرية والعامل الطبوغرافي حيث تبلغ نسبة الأراضي ذات الانحدار المتوسط والحاد نحو 47% من جملة الأراضي الفلاحية إضافة إلى عوامل هشاشة التربة وفقر المواد العضوية فيها والاستغلال المشط للموارد الطبيعية.
وأوضح السيد سمير الطيب أن الدراسات بينت أن حوالي 3.5 مليون هك من الأراضي الفلاحية ذات حساسية للانجراف المائي، منها 1.8 مليون هك ذات حساسية كبرى وتستدعي تدخلا عاجلا لحمايتها. وأن حوالي 47% من الأراضي تعاني من التملح والتغدق، مضيفا أن بعض الدراسات أثبتت أن نسبة المادة العضوية تراجعت في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل نسب اقل من 1% خاصة في الأراضي التي تتميز بأحادية زراعة الحبوب (حبوب/حبوب) وكذلك تراجع التداول الزراعي.
وفي هذا السياق ذكر الطيب بانخراط وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مبادرة 4 في الألف التي تم إطلاقها من طرف وزارة الفلاحة الفرنسية بمناسبة مؤتمر الأطراف (COP21) الملتئم بفرنسا في شهر ديسمبر 2015، والتي تهدف إلى وضع خطة للرفع من نسبة المواد العضوية في التربة بـ 4 في الألف سنويا. مبينا أن بلادنا تشارك بصفة منتظمة في جميع التظاهرات الإقليمية ذات الصلة. وأن وزارة الفلاحة حضيت بفرصة لتقديم تصوراتها وتوجهاتها خلال مؤتمر الأطراف الأخير المنعقد ببون في نوفمبر 2017 (COP23).
كما أفاد وزير الفلاحة أن بلادنا تزخر بالتجارب والخبرات وأنها تمكنت من حصد نتائج ايجابية في مجالات المحافظة على المياه والتربة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية، موصيا بمضاعفة الجهد لوضع البرامج والخطة حيز التنفيذ والشروع في الإصلاح الشامل للقطاع من أجل تحقيق التنمية المرجوة لفلاحتنا ولمجالنا الريفي.
وفي الختام دعا الطيب إلى ضبط برنامج عملي يساعد على المحافظة على مواردنا ويساهم في دفع الإنتاج من أجل تحقيق هدف الأمن الغذائي ودفع التنمية المستدامة.
