المنبر التونسي (القضاة التونسين) – انطلق صباح يوم السبت 23 ديسمبر، بالعاصمة، المؤتمر الرابع لنقابة القضاة التونسين تحت شعار “من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات”، وسط حضور لمختلف الهياكل الممثلة للقطاع ومن بينها عضو للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي البعزاوي.
وأكد رئيس الهيئة الإدارية المتخلية للنقابة فيصل البوسليمي في افتتاح المؤتمر على ضرورة تجاوز التشتت الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي كان “سببا في خسارة العديد من المعارك، وعامل إضعاف للقضاة في مناسبات عدة“، حسب تقديره، معتبرا أن حضور عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، “كسر لحاجز الخلافات ومؤشر لمستقبل موحد للمنتيمن لهذا القطاع“.
من جهتها قالت الرئيسة الشرفية للنقابة ورئيسة المؤتمر روضة العبيدي في تصريح إعلامي ان الوضع الذي تعيشه تونس يقتضي وجود قضاء موحد وقوي وفعال يكون جدار صد لكل المظالم، مشيرة إلى أن “الخلافات بين هياكل القطاع بدأت تتقلص ونجح القضاة في تجاوزها نوعا ما، وهو ما تجلى في الفترة السابقة التي كانت خلالها المطالب والتوجه تقريبا موحدا“.
وأضافت قولها “وفرنا على التونسيين خلافاتنا والتشتت الذي كان مصدر تخوف باعتبار أن قضاء مشتتا لا يكون قادرا على أداء رسالته” وأن النقابة ستكون موجودة سواء من أجل دعم استقلال القضاء أو لمواجهة أي طرف يخالف المبادئ التي نعتبرها أساسية لاستقلال السلطة القضائية.
وشددت على أنه وبالرغم من حجم التحديات المطروحة على القضاة فهم اليوم جاهزون لطي صفحة التشتت وللقيام بواجبهم تجاه الدولة، مقرة بأن هناك العديد من المسؤوليات التي كان من المفروض على القضاة تحملها ولكنهم لم يقوموا بذلك.
وبينت أن القضاء يمر بفترة تعافي كبيرة لافنة إلى وجود أصوات عديدة من داخل هياكل المهنة منادية بتوحيد القضاء وإصلاحه والمصادقة على قانون أساسي للقضاة لتعويض القانون الذي كان سيفا مسلطا على القضاة وأكبر وسيلة لامتهان القضاة والقضاء ككل وللمس من استقلاليته.
ويتنافس 18 قاضيا على 9 مقاعد في الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين وفق ما صرحت به عضو الهيئة المتخلية سنية الميساوي، التي بينت أن موضوع القانون الأساسي للقضاء سيكون من أبرز النقاط المطروحة خلال المؤتمر الرابع للنقابة التي “عملت منذ تأسيسها على صياغة مقترح قانون جديد يحترم المعايير الدولية ويضمن استقلال القضاء وحقوق القضاة“.
وبينت أن النقابة أصبحت منذ فترة تعمل على صياغة هذا القانون في إطار تنسيقية تضم 5 هياكل منظمة للمهنة وهي نقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.
أما بخصوص التنسيق مع جمعية القضاة التونسيين في هذا الشأن فقد أكدت الميساوي أن الأبواب مفتوحة أمام كل من يريد الالتحاق بالتنسيقية ومن بينهم جمعية القضاة باعتبار أن هذا العمل يهدف إلى خدمة مصلحة كل القضاة بغض النظر عن انتمائهم للهياكل، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة مشروع القانون في إطار التنسيقية قبل عرضه على الجهات المختصة على أمل المصادقة على قانون في مستوى تطلعات جميع القضاة.
ويتضمن برنامج أشغال هذا المؤتمر المصادقة على التقريرين الادبي والمالي للهيئة الإدارية للنقابة والنقاش العام حول مشاغل المنخرطين قبل المرور إلى الاقتراع لانتخاب الاعضاء الجدد للهيئة الإدارية الذي سيتم الإعلان عن نتائجه نهاية اليوم.
