المنبر التونسي (اللجنة المشتركة) – رفعت اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين والتي عقدت اجتماعا بتونس يومي، 25 و 26 ديسمبر 2017، عددا من التوصيات الرامية إلى دفع التعاون الثنائي في قطاعات التجارة والصناعة والأمن والنقل والشؤون الإجتماعية، بالإضافة إلى مجالات الإتصالات والشباب والرياضة والثقافة والمرأة والأسرة.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها يوم الثلاثاء26 ديسمبر 2017، أنه تم خلال الإجتماع الذي شارك فيه نحو 60 من سامي المسؤولين الليبيين في عديد المجالات وعدد من سامي ممثلي الوزارات والهياكل التونسية، «استكمال المفاوضات حول عدد من مشاريع الإتفاقيات والنصوص القانونية وعرض مشاريع تعاون جديدة، سيتم توقيعها خلال الدورة المقبلة للجنة العليا التونسية الليبية».
ويندرج الإجتماع في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المنتظر عقدها بداية 2018، تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين. علما وأن هذه اللجنة لم تنعقد منذ سنة 2009.
ووفق بلاغ الوزارة مثل هذا الإجتماع فرصة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وبحث السبل الكفيلة بالإرتقاء به في شتى الميادين، في ظل الإمكانيات الهامة المتاحة.
وقد ثمن المشاركون في الإجتماع استئناف الإجتماعات الثنائية بعد انقطاعها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين على أهمية تكثيف نسق اللقاءات الثنائية على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى بالبلدين والحرص على دورية انعقادها، «لتذليل كل العقبات التي تحول دون تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين».
وترأس اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين، كل من سمير قوبعة، مدير عام العالم العربي بوزارة الخارجية عن الجانب التونسي، ولطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية عن الجانب الليبي.
