وقال الوزير «تحلينا بالكثير من الصبر فالأزمة تتواصل منذ شهر واليوم نجد أنفسنا أمام حتمية تطبيق القانون»، وذلك في رد على « إجابة » الذي هدد في بلاغ له أمس الاثنين بإعلان السنة الجامعية الحالية سنة بيضاء في حال «الاقتطاع العشوائي».
وأضاف «تطبيق القانون لا يعني البتة تهجما ولكنه احترام دولة القانون الذي هو حق أساسي مضمن بالدستور، بالإضافة إلى أنه ليس مسموحا لعون الوظيفة العمومية أن يفعل ما يحلو له».
وأكد أن هذا « الإضراب الوحش» وفق توصيفه، الذي شمل 30 مؤسسة جامعية من مجموع 200 يعتبر غير شرعي لكونه لم يكن محددا بمدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن المزعج في هذه الأزمة هو الامتناع عن تسليم الأعداد ومواضيع الامتحانات للطلبة.
واستطرد خلبوس بالقول «ليس مقبولا بالمرة احتجاز الطلبة رهائن. ليس بهذه الطريقة سنثير الاهتمام بوضعية الأستاذ الجامعي. مثل هذا التحرك لا معنى له».
وفند وزير التعليم العالي الأخبار الرائجة بخصوص عدم احترام سلم الأجور في الوظيفة العمومية، موضحا أن قانون التعليم العالي لسنة 2009 الذي يستند إلى قانون 2008، لا ينص على سلم أجور ولكن على سلم كفاءة الذي يعرف الدكتوراه بأنها الشهادة الأعلى.
وتابع قائلا: «طالب الأساتذة الجامعيون بالترفيع في الأجر مثلما هو الشأن للقضاة غير أن هؤلاء لم ينتفعوا بالزيادات إلا في إطار قانون استثنائي».
وذكر أن هذا القانون لا يشمل سوى ثلاثة أسلاك وهي الجيش والقوات الداخلية والقضاة، مبينا أن الأساتذة الجامعيين يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
واستدرك يقول « لست مؤهلا لمناقشة الزيادات في الأجور فذلك من صلاحيات الحكومة ويندرج ضمن المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين»، مشيرا إلى أنه مع ذلك اقترح مسألة زيادة الأجور للأساتذة الجامعيين على طاولة المفاوضات في إطار لجنة 5 زائد 5.
