المنبر التونسي (المسؤولية المجتمعية) – توقّعت النائب والعضو بلجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس ليلى أولاد علي، أن النسخة النهائية من مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، سيطرح على أنظار مجلس نواب الشعب موفى مارس 2018.
وأوضحت أولاد علي،في تصريح ، على هامش يوم دراسي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إنتظم، يوم الإثنين 12 فيفري 2018، أن اللجنة، التي قامت بالمبادرة التشريعية، أجرت جلسات استماع مع نحو 54 جمعية مثلت المجتمع المدني في مختلف مناطق البلاد وأيضا مع أعضاء من الحكومة.
ولاحظت أن مشروع القانون كان محل تجاذبات فيما يتعلق بكيفية إحتساب مساهمة أو إستثمار المؤسسات في إطار مسؤوليتها المجتمعية (نسبة من الأرباح أو من رقم الأعمال).
وأضافت “إن مقاربتنا ضمن مشروع القانون تفرض على المؤسسات، التي تستغل الثروات الطبيعية، تخصيص جزء من أرباحها أو من رقم أعمالها لفائدة المنطقة، التي تتواجد بها“.
وأشارت في هذا الصدد إلى التجربة الهندية (تخصيص 2 بالمائة من الأرباح مقابل التقليص من الأداء الموظّف على المؤسسة) وتجربة جزر الموريس وفي المقابل تطرقت الى تجربة المساهمة المجتمعية على المستوى الدولي (طوعية).
ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 11 فصلا، إلى تحسين مناخ الأعمال داخل المؤسسة وخارجها والمساهمة في تنمية عادلة مستديمة وتضامنية للمنطقة فضلا عن المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.
