المنبر التونسي – تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تم عرضه في الآونة الأخيرة على أنظار مجلس الوزراء، عقوبات من سنة إلى 3 أعوام سجنا وخطايا مالية تتراوح بين ألف و15 ألف دينار.
وتسلط هذه العقوبات، وفق الفصل العاشر من مشروع القانون، على كل شخص معنوي يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة او تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يمول الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري.
كما يعاقب بالسجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية من خمسمائة الى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة إذا كان الضحية طفلا او في حالة هجرة او لجوء، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة.
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والاحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
ويتم، وفق مشروع القانون، تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الامن والحرس الوطنيين، علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث او التحري في جرائم التمييز العنصري بماموري الضابطة العدلية المكونين خصيصا لهذا الغرض.
