المنبر التونسي – أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها أحالت، يوم الخميس 22 مارس 2018، الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بحماية مهنيّي الصحة والمؤسسات الصحية من الاعتداءات إلى مصالح رئاسة الحكومة للدّرس تمهيدا لعرضه على مصادقة مجلس الوزراء ثمّ إلى مجلس نوّاب الشّعب للموافقة عليه.
وذكّرت الوزارة بأنها بادرت باتخاذ عديد التّدابير والإجراءات المتعلقة بتحسين ظروف الاستقبال وتكوين أعوان حراسة للتّعامل مع المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المؤسسات الصحية وبأقسام الاستعجالي علاوة على التّتبعّات الجزائيّة ضدّ المعتدين وذلك بهدف توفير ظروف العمل الآمنة والضّروريّة لتأمين استمراريّة المرفق العمومي للصحّة.
وأوضحت أن ظاهرة العنف التي تستهدف الأعوان وتجهيزات المؤسّسات الصحّية شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ سنة 2011 حيث سجّلت ما يزيد عن 400 حالة خلال السّنة الماضية، دون اعتبار الاعتداءات التّي لا يتمّ التّبليغ عنها وكذلك الاعتداءات التّي تتمّ متابعتها مباشرة من طرف المؤسسات الصحية العموميّة.
