المنبر التونسي – أجمع المشاركون في افتتاح الدورة الثانية للأيام التونسية الفرنسية لمكافحة الفساد، التي نظمتها يوم الخميس 5 أفريل، بالعاصمة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد نظرا لارتباطه بجريمتي الإرهاب والتهريب العابرتين للحدود.
وأبرز وزير العدل غازي الجريبي أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد حتى يتسنى مجابهة التطور الحاصل في الوسائل والتقنيات المتبعة من قبل المهربين والإرهابيين وتحرك المال الفاسد العابر للحدود قائلا ان المجهود الوطني غير كاف لتحقيق النجاعة في مكافحة الفساد. وأوضح أن تونس أمضت العديد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن كما تعمل على عديد الإنابات القضائية في التعاون والتفتيش والكشف عمن يختفون خلف شخصيات اعتبارية وعلى المستوى الوطني ذكّر الجريبي بأن وزارة العدل أولت مسألة مكافحة الفساد أهمية قصوى أثناء ندوة الوكلاء العامين كما قامت بتفعيل دور المساعدين الفنيين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي داعيا إلى تضافر جهود كافة المتدخلين في مجال مكافحة الفساد من مؤسسات حكومية وهيئات الرقابة الوطنية وممثلي المجتمع المدني للقضاء على هذه الآفة.
من ناحيته اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ضرورة حتمية بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالتهريب والإرهاب موضحا أن الهيئة أمضت عديد اتفاقيات مع نظيراتها في عديد الدول على غرار فرنسا وايطاليا وليبيا ومصر واندونيسيا وستمضي اتفاقية مع الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في رومانيا الشهر المقبل.
وحث الحكومة على الانضمام إلى مجموعة الدول المكافحة للفساد في أقرب الأوقات وهو ما سيجعل منها أول دولة افريقية وعربية تنضم إلى هذه المجموعة وهو ما سيوفر مزيدا من تنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. وأضاف أنه بالرغم مما تحقق في تونس من تقدم في المجال فإن مكافحة آفة الفساد لا يمكن المضي فيها قدما إلا بتنسيق الجهود الدولية مؤكدا أنه لا يمكن لتونس النجاح في مسار انتقالها الديمقراطي بالمحافظة على نفس مؤشرات الفساد.
واستعرض شوقي الطبيب ما حققته تونس في مجال مكافحة الفساد من تحصين للترسانة التشريعية بنصوص هامة على غرار قانون حماية المبلغين والحق في النفاذ إلى المعلومة وقريبا قانون التصريح بالمكاسب والمصالح محذرا في ذات الوقت من الاطمئنان لما تحقق نظرا لارتباط بعض السياسيين والصحفيين بالمال الفاسد واستمرار لوبيات الفساد في نشاطهم وتغلغل الفساد في مفاصل الدولة.
وبخصوص التعاون التونسي الفرنسي في مجال مكافحة الفساد أقرّ رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد شارل دوشان بوجود نوعين من التعاون بين البلدين منذ امد طويل الأول على مستوى الوقاية من هذه الآفة والثاني على مستوى الملاحقة الجنائية المطبق بين البلدين مشيرا إلى وجود عوائق بخصوص المستوى الأول نظرا لغياب النصوص القانونية المنظمة لما أسماه بالمساعدة الإدارية.
وأضاف أن عملية فساد محلية في تونس متعلقة بتبييض الأموال على سبيل المثال من الممكن أن تكون لها تبعات في فرنسا داعيا إلى ضرورة التعاون في هذه المجالات من أجل اكساب مكافحة الفساد النجاعة اللازمة.
وتتمحور اشغال هذه الدورة الثانية للأيام التونسية الفرنسية لمكافحة الفساد التي تلتئم على مدى يومين تحت عنوان “مكافحة الفساد فرنسا وتونس أمام تحدي التعاون الدولي” حول التعاون الدولي في مكافحة آفة الفساد والعقبات التي تعوق هذا التعاون على الصعيدين الإجرائي والمؤسساتي خاصة على المستوى التونسي الفرنسي فضلا عن محاولة تقديم الحلول الكفيلة لمعالجة هذه المشاكل.
كما تتركز هذه الأيام على عدد من المحاور أهمها الوقاية من الفساد بين الدول والوقاية من الفساد من قبل الجهات المانحة وكشف وتجميد الأملاك المتأتية من الفساد والإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الفساد.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أمضت اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في 14 ديسمبر 2017.
